القضاء يدين الوزير الأسبق محمد مبديع بحكم ثقيل
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء زوال اليوم الخميس 21 ماي الجاري، حكمها في حق الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع.
وقررت المحكمة أدانة مبديع بـ 13 سنة سجنا نافذا ومصادرة مبلغ مالي قدره 30 مليون درهم، فضلا عن الحكم بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات ماراتونية في ملف متابعة مبديع، وهو الملف الذي شغل الرأي العام ونشطاء مواقع التواصل.
وكان محمد مبديع متابعا بتهم ثقيلة تتعلق، على الخصوص، باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، والمشاركة في إصدار إقرار طبي مزور واستعماله، فضلا عن القيام بعمليات بنكية غير مبررة وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب شبهات الارتشاء في منح الصفقات العمومية، وغيرها من التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
