برلمانية تنبه إلى استنزاف قطاع الماشية بالمغرب
وجّهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استنزاف قطاع الماشية ببلادنا، في ظل غياب أي إجراء حكومي.
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، أنه في الوقت الذي جاء فيه القرار الملكي السامي، بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 1446 هـ، حفاظًا على القطيع الوطني ودعمًا للفلاحين ومربي الماشية، تحرك لوبي المضاربين وتجار الأزمات لاستغلال هذا الوضع بشكل فاضح، حيث عمدوا إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية مستغلين انهيار أسعار الأضاحي بنسبة قاربت النصف، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأضافت أنه رغم هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد استدامة قطاع الماشية، يبقى السؤال المطروح هو: “هل اتخذت وزارة الفلاحة الإجراءات الملموسة، والكفيلة بوقف هذا النزيف وضبط السوق؟ مما يطرح تساؤلات حول دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين.”
وتابعت أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل، سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا، ويعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف جشع هذا اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين معًا.
وساءلت البرلمانية نفسها، وزير الفلاحة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل فوري لوقف هذا الاستغلال الممنهج لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف، كما استفسرته عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
