شبيبة العدالة والتنمية تعلن عن موقفها من مشروع قانون “تكميم الأفواه”

أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية، عن موقفها من مشروع القانون 22.20، المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، المعروف بـمشروع "قانون تكميم الأفواه"، والذي عبرت من خلاله عن رفضها لـ" أي تشريع من شأنه أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير". ووُجهت للشبيبة، سيلا من الانتقاد والكثير من التهم، على رأسها " ازدواجية" الخطاب و" ضبابية" المواقف، ذلك لكون وزير التشغيل والادماج المهني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وهو في نفس الوقت رئيس شبيبة الحزب، صادق على المشروع في المجلس الحكومي ولم يطالب بتأجيل النقاش حوله، كما يشارك في اللجنة التقنية التي أوكلت إليها مهمة مراجعته، وفي نفس الآن هو نفسه من وقع بلاغا حزبيا يطالب فيه بفتح نقاش عمومي، ويعترض على المشروع. وكانت شبيبة العدالة والتنمية، قالت اليوم الجمعة، في بلاغها، إن أعضاء المكتب الوطني توقفوا باستفاضة عند “ما تسرب من مواد مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”، موضحة أن ذات الأعضاء "يعبرون عن رفضهم لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا"، مؤكدين أن "الشعب المغربي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي أصبح يميز بلدنا"، مجددين دعوتهم للحكومة إلى التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع. ودعت شبيبة البيجيدي إلى " ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير". كما أكدت ذات الشبيبة على "ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع إلى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون".