هدد بالتدخل.. الجيش الجزائري يدعو إلى عزل بوتفليقة

جد د رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس السبت، الدعوة إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبرا أن هذا الحل الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.

وقال صالح في بيان “إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.

وأضاف أن “هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي (…) وفقا للمادة 28 من الدستور”.

وشد د رئيس الأركان على أن “هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، ي عد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر ، بغية حماية بلادنا من أي تطو رات قد لا تحمد عقباها”.

وشد د البيان على أن “موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتا (…) ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصو ره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وحذر قائد الجيش من أن أي “اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.

وإذ اعتبر صالح في بيانه أن “غالبية الشعب الجزائري قد رح ب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش”، حذ ر من أن “بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وأوضح البيان أن ه في هذا السياق يوم السبت “تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.

وتنص المادة 7 من الدستور الجزائري على أن “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” فيما تؤك د المادة 8 منه على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب.

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممث ليه المنتخبين. لرئيس الجمهوري ة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

وتنص المادة 102 من الدستور على أن ه “إذا استحال على رئيس الجمهوري ة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الد ستوري وجوبا ، وبعد أن يتثب ت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان الت صريح بثبوت المانع”.

ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه “ثبوت المانع لرئيس الجمهوري ة بأغلبي ة ثلثي أعضائه، ويكل ف بتول ي رئاسة الد ولة بالن يابة مد ة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الأم ة”.

وتضيف المادة “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، ي عل ن الش غور بالاستقالة وجوبا …”.

ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقر رة في 18 نيسان/ابريل بحجة تنفيذ إصلاحات.

إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل.

والجمعة تظاهر الجزائريون بكثافة في ما بدا وكأنهم يرفضون اقتراح رئيس الأركان بتنحية بوتفليقة.

أ ف ب