المنظومة القانونية الوطنية تجمع خبراء برواق الأمانة العامة للحكومة
في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للكتاب والنشر، نظمت الأمانة العامة للحكومة أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 ندوة حول “قراءة في المنظومة القانونية الوطنية : نحو مقاربة نسقية”.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لإبراز رهانات الإنتاج التشريعي والتنظيمي، في إطار تصور نسقي للفعل العمومي. حيث تطرق ندير المومني، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، لبعض الجوانب النظرية والمعيارية والمنهجية المتصلة بهذه الرهانات، على ضوء الإصلاحات القانونية الكبرى الجارية.
كما سلط الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة بهذا الخيار العملي قانونا وواقعا، الذي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين عدد من مكونات المنظومة الوطنية وتأمين أساس معياري من أجل إعمال فعال للتوجهات الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة، وكذا السياسات العمومية والقطاعية.
وبعد أن تطرق للمرجعية الدستورية لمصطلح “المنظومة القانونية”، أكد الأستاذ المومني أن دواعي التفكير في موضوع التشريع والتنظيم وفق منطق المنظومات، مردها أهمية إمعان النظر في التجديدات التي طالت مناهج عمل الأمانة العامة للحكومة، ومختلف إجاباتها التنظيمية والمؤسساتية عن التحديات المنهجية المستجدة المتعلقة بالمواكبة القانونية للمد الإصلاحي الذي تعرفه بلادنا في إطار أجرأة الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي همت مكونات هامة من المنظومة القانونية الوطنية. وهو ما سبق أن عرض له السيد الأمين العام للحكومة بالشرح والتفصيل في مناسبات عدة.
على إثر ذلك تناول المومني بالتوالي، بعض المداخل النظرية المتعلقة بمفهوم المنظومة القانونية، وما يترتب عن هذه المداخل من نتائج معرفية وعملية ومن شروط، قبل أن يتطرق إلى استعراض عاملين بنيوين “أوجبا أو أتاحا” اعتماد خيارات التدخل المعياري وفق منظومات. ويتعلق الأمر بالرؤية الملكية للمد الإصلاحي في الجوانب القانونية منها مقدما أمثلة عديدة منه، ثم بالإطار الدستوري الذي يتيح ويوجب في بعض الحالات اعتماد مقاربة التشريع والتنظيم وفق منظومات رعيا لأحكامه ومبادئه وأهدافه وباستعمال الاليات التي يتيحها.
وأكد المومني، أن تحليل أنماط الإنتاج التشريعي والتنظيمي الحالية أبرز أن المنظومات القانونية للحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة، بلغت درجة متقدمة من الاكتمال، وعلى وجه التدليل والمقارنة، ساق المومني أيضا حالات للتأمل والتفكير همت على التوالي، منظومة التربية والتكوين و البحث العلمي، والإصلاح الجبائي وورش اللاتمركز الإداري علاقة بتطوير الإطار القانوني للتكوين الإداري للأطر المتوسطة والعليا، وورش الانتقال الرقمي والطاقي والمواكبة القانونية للتظاهرات الرياضية الكبرى.
وفي الأخير ذكر المومني بعدد من الحلول المنهجية والتنظيمية التي اعتمدتها الأمانة العامة للحكومة والتي تندرج في إطار وضع أسس فعالة لمواكبة مسارات التدخل التشريعي والتنظيمي وفق منظومات، من بينها دليل مساطر إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية واعتماد مقاربة شاملة للجودة، والهيكلة الجديدة للمؤسسة، وكذا تعميق مقاربة اليقظة القانونية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
