الاستقلال يقترح تعديل قانون يسمح بـ”استبدال الدواء”
أحال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، على رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة قصد دراسته طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد المقترح يتوفر “سيت أنفو” بنُسخة منه، على أن “الأدوية تعتبرُ منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج إلا بتوفر هذا المنتوج، وأن يكون في متناول المواطنين في أي وقت وأينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية”.
وأضافت مذكرة المقترح أن “الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم بأن المنظومة الصيدلية دعامة اساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الأساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة وأن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني وقريبة من المواطنين”.
وتابع: “قد أبانت الممارسة عن بعض الصعوبات والإكراهات المطروحة امام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الادوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولو توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره)”.
وأبرز أن “هذا الوضع راجع بالأساس الى وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، الامر الذي يقتضي اعادة النظر في هذا الإطار القانوني من اجل اعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي”.
وأشار أن “مقترح القانون الذي يتقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والذي يقضي بتتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة، ويرمي الى تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى”.
ويتعلق المقترح تعديل مادة فريدة عبر “تغيير مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)”، وذلك بإضافة، “في حالة عدم توفر الدواء المنصوص عليه في “الوصفة الطبية بالصيدليات ولدى موزعي الأدوية يجوز “للصيدلي استبداله بدواء آخر له نفس المكونات وبنفس “الجرعات، شريطة أن لا يتجاوز سعره ثمن الدواء “المنصوص عليه في الوصفة الطبية” بعد “تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية “المتعلقة بهما”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
