“تقنيو المغرب” يُصعدون من جديد ويحذرون الحكومة والنقابات الوطنية
دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، جميع التقنيين والتقنيات إلى تنفيذ إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر أبريل 2025، والتعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
وقد جاء تصعيد الهيئة الوطنية للتقيين بالمغرب، عقب الاجتماع العادي للمجلس الوطني للهيئة، أمس الخميس، والذي تم خلاله تقييم المحطة النضالية لشهر مارس 2025 وتسطير البرنامج النضالي لشهر أبريل 2025، وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم.
وفي هذا السياق، عبرت هيئة التقنيين، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، عن استنكارها الشديد لنشر القانون التكبيلي للإضراب رقم 15-97 في الجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2025 وذلك لخطورة مضامينه الرامية إلى الإجهاز على الحق في ممارسة الاضراب مستقبلا، وما يحمله من عراقيل في وجه الطبقة العاملة والتي من ضمنها فئة التقنيين المهمشة لممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها المهضومة.
وحذرت الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية، داعية المركزيات النقابية إلى إعطاء ملف التقنيين في الحوار الاجتماعي المرتقب خلال شهر أبريل 2025 أولوية قصوى نظرا لتقادم هذا الملف بشكل لم يعد يقبله حال التقنيين.
وأعلنت عن شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم؛ واستنكارها لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى.
وشدّدت على تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة ومن بينها فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛ التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب؛ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة،…إلخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها؛ حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛ ·إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى؛ الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.
ويتضمن الملف المطلبي للتقنيين أيضا، “إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان؛ تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة؛ تسوية الوضعية الادارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. إلخ أفواج 83 و86 و87… إلخ)؛ التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد..”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
