فنادق بأكادير تكشف لـ”سيت أنفو” حقيقة إعفاء المواطنين من الإدلاء بعقود الزواج
شرعت العديد من الوحدات الفندقية بمدينة أكادير، بعدم مطالبة الزبناء بعقد الزواج مقابل المبيت.
وحسب التصريحات التي استقاها موقع “سيت أنفو”، فإن مجموعة من المؤسسات الفندقية بمدينة أكادير أكدوا أنهم سيتراجعون عن طلب عقد الزواج، من الزبائن الذين يرغبون في المبيت لديهم، وذلك بناء على التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص عدم قانونية هذه المسألة.
وكانت تصريحات وزير العدل في معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أثارت جدلا واسعا، حينما قال إنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، مشددا على أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الإجراء، مضيفا “أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة ما لقيتوش”.
وجاء حديث وزير العدل في معرض تشديده على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وعدم مطالبة المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، معتبرا أن مطالبة المغاربة ببعض الوثائق يعد تدخلا في حياتهم الخاصة.
وفي نفس السياق، قال محمد ألمو، محامي بهيئة المحاميين بالرباطـ، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم الأفراد بالإدلاء بعقد الزواج عند حجز امرأة ورجل لغرفة داخل الفندق، وبالتالي فإن كلام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صحيح.
وأوضح ألمو، أن القانون الجنائي لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة أوغرفة في فندق وانفراد بعضهما بالبعض، كما أن القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد سواء كان مسكنهما ملكا أو على وجه الكراء .
وأضاف المحامي، أن هذا الوضع لا يشكل قرينة على ارتكابهما لجريمة الفساد، لأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بقيام الفعل الجنسي، وهو الذي يجب أن يكون موضوع الإثبات المحدد حصرا بمقتضى الفصل 493 من “القانون الجنائي” في حالات التلبس، أو اعتراف المتهم.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد أنه لا سند قانوني يعطي للفنادق بالمغرب الحق في مطالبة نزلائها المحتملين، بعقد الزواج أو عنوان السكن، ومن يفعل ذلك يجب أن يتابع أمام القضاء لأنه يخالف القانون.
