بعد الضجة.. وزارة صحة تلغي صفقة أثارت جدلا – وثائق
كشف مصدر لموقع “سيت أنفو”، أن تعليمات صارمة من أنس الدكالي أمرت بتوقيف صفقة عمومية، أثارت نقاشا وزوبعة بالمركز الاستشفائي المضيق-الفنيدق.
وقال المصدر نفسه، إن هذه الصفقة لم تحترم المعايير القانونية المعمول بها في مرسوم 20 مارس 2013، ما جعل عددا من الاطر يقدمون شكاياتهم في الموضوع.
من جهته قال الدكتور عبد الإله الصمدي، المندوب الاقليمي للصحة بالمضيق الفنيدق، إن “الصفقة تم الغاؤها، وسنعمل على فتح صفقة جديدة لاستكمال الاصلاحات بالمركز الاستشفائي المذكور.
وأردف المتحدث نفسه: “الإصلاحات بدات قبل ما نجي أنا”، مضيفا: “المقاول الأول تعاقدت معه الجهة وهي التي ستدفع له، لأنها هي من بدأت الأشغال، أما الباقي فسنتكلف به نحن”.
المندوب الاقليمي زاد قولا: “الصفقة لي ناض عليها الصداع، المقتصدة هي من وضعتها، لأني لا زلت مندوبا بالنيابة ليس لي الحق في الإمضاء، وقد أمرتها بإلغاء الصفقة، إذا كانت مخالفة للقانون، ونعمل على تنزيلها بطريقة قانونية وواضحة للجميع”.
ونبه المسؤول في وزارة الصحة، إلى “أنه يجب إبعاد الصراعات، لأن الهدف الأساس هو المريض ومصالحه يجب أن تكون فوق كل اعتبار” مؤكدا “إلى كانت أخطاء نصححوها ونزيل جميع الشكوك ونشتغل في وضوح”.
وعن إستكمال الاصلاحات أكد الدكتور الصمدي: “سنعمل على فتح صفقات لكل ورش على حدة، فيما يخص المصعد وأشياء أخرى”.
ونفى المتحدث نفسه وجود أي اختلاسات بالمركز الاستشفائي، مردفا: “30 عام وأنا في الصحة وما غنسمحش بدرهم يمشي في غير محله”.
وكان مصدر “سيت أنفو”، قد أكد أن الخلاف انفجر بمصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية بمندوبية الصحة بالفنيدق، بعد إعلان شكلي لطلب عروض، تهم أشغال ترميم وإصلاح مرافق بالمركز الاستشفائي المضيق-الفنيدق.
وأوضح المتحدث نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاشغال انطلقت شهر غشت الماضي، بكلفة مالية حسب مصدر الموقع، وصلت الى مليون درهم.
وعرفت هذه الصفقة حسب مصادر الموقع توقفات متكررة بسبب عدم أداء أتعاب المقاولة التي تكلفت بإنجاز الأشغال دون مباشرة المساطر القانونية لذلك.
وبعد انكشاف الفضيحة، والخرق التام لمرسوم 20 مارس 2013، فيما يتعلق بتجاوز مبلغ معين للصفقة يفرض ذلك عرضها للتنافس بين المقاولين، وهو ما حاولوا تداركه ليتم بعد ذلك إعلان طلب عروض مفتوح على بوابة الصفقات العمومية يوم 13 نونبر 2018 تحت الرقم المرجعي 2458/218/14 من طرف مندوبية الصحة بالمضيق بعد انقضاء هذه الأشغال تقريبا، يضيف المصدر نفسه.
وشدد المصدر نفسه على أن “في الأمر تناقض تام مع القوانين المؤطرة للأمر خاصة مرسوم رقم 2.12.349 يتعلق بالصفقات العمومية ومرسوم رقم 2.13.656 بتغيير المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية”.
مصادر متطابقة كشفت أيضا في حديثها لـ”سيت أنفو”، أنه من المنتظر أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالمندوبية الإقليمية للصحة بالمضيق للبحث في طريقة تدبير الصفقات العمومية وصرف المال العام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
