المغرب يراهن على التعاون الدولي لتحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني
أميمة الزموري
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن التعاون القضائي الدولي أصبح يشكل أداة أساسية لمواجهة تحديات العولمة القانونية من خلال تفعيل 54 اتفاقية ثنائية في الميدانين المدني والجنائي
وأوضح الوزير، في جواب كتابي وجهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي بمجلس المستشارين أن هذه الدينامية تروم تطوير آليات العمل القضائي ومواكبة التحولات التي يفرضها توسع القضايا العابرة للحدود، بما يضمن حماية حقوق الأطراف في النزاعات الدولية
وفي خطوة بارزة لتعزيز الانفتاح على المنظومة الدولية، كشف وهبي عن استضافة المملكة المغربية لمكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالعاصمة الرباط، والذي تم افتتاح مقره بتاريخ 9 يوليوز 2025
ويأتي هذا التتويج ليعزز دور المغرب كعضو فاعل في المؤتمر، ومساهمته في دراسة الانضمام لاتفاقيات دولية هامة تتعلق بحماية الرشداء، واختيار المحكمة، والاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية
أما في المجال الجنائي، فقد عملت الوزارة على إبرام جيل جديد من الاتفاقيات الثنائية لترسيخ الثقة القانونية مع الشركاء، اذ تم توقيع حوالي 20 اتفاقية قضائية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى غاية نهاية سنة 2025
وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات المساعدة القضائية والتسليم ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى إعداد 13 مشروع اتفاقية أخرى جاهزة للتوقيع مع عدد من الدول الشقيقة
وفيما يخص التحول الرقمي، أكد الوزير أن النتائج المحققة تعكس انتقالا تدريجيا من مرحلة التجريب إلى مرحلة التمكين والتعميم، اذ أصبح الرقم الاستراتيجي خيارا لتعزيز نجاعة العدالة.
وقد شمل هذا التطور تحديث أنظمة تدبير القضايا بالمحاكم لرقمنة مسار الملف القضائي، وتطوير خدمات التقاضي الإلكتروني، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وتتوزع حصيلة التعاون الدولي الثنائي للمملكة بين توقيع 24 اتفاقية مع دول إفريقية، و13 اتفاقية مع دول أوروبية، و17 اتفاقية مع دول آسيوية.
وخلص وهبي إلى أن هذه المنجزات تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون القضائي كخيار استراتيجي لدعم مناخ الثقة والاستقرار القانوني، والارتقاء بفعالية ونجاعة أداء المحاكم المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
