مقتضيات قانونية بشأن التأمين التكافلي تدخل حيز التنفيذ بالمغرب
أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤخرا، منشورا يهم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة التأمينات في ما يتعلق بالتأمين التكافلي.
وذكرت الهيئة، على موقعها الالكتروني، أن المنشور، الذي يتضمن 63 مادة موزعة على أربعة أقسام، دخل حيز التنفيذ يوم 25 أكتوبر 2021، على إثر نشر قرار وزارة الاقتصاد والمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
وقد خصص القسم الأول من هذا المنشور، لعقد التأمين التكافلي ونظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.
ومن جهته، خصص القسم الثاني من المنشور ذاته لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، حيث حدد، أساسا، النظام الإداري لهاته المقاولات والنظام المالي المتعلق بصندوق التأمين التكافلي وصندوق إعادة التأمين التكافلي.
كما تضمن هذا القسم مقتضيات خاصة بالمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين وكذا مقتضيات متعلقة بنظام الحكامة.
وقد شمل القسم الثالث عرض عمليات التأمين التكافلي، في حين نص القسم الرابع على مقتضيات مختلفة وختامية.
وأبرزت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أنه من أجل مواكبة وإنجاح انطلاق هذا النشاط، عبأت الهيئة مصالحها من أجل استقبال ومعالجة طلبات الاعتماد المرتقبة من قبل فاعلي التأمين التكافلي الجدد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
