التنسيق النقابي لقطاع الصناعة التقليدية يرفض مشروع تنظيم الأعمال الاجتماعية
أميمة الزموري
أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن رفضه المطلق لـ “مشروع النص” المتعلق بتنظيم الأعمال الاجتماعية، والذي صدر بتاريخ 2 دجنبر 2025.
وندد التنسيق بشدة بالوثيقة، مؤكدا أنها جاءت مبهمة وغير كافية لمعالجة الأزمة، بل وتعد محاولة لاستمرار استغلال “ريع العمل الاجتماعي” من قبل “المؤسسة المشتركة” القائمة حاليا.
وفي تفاصيل البيان الذي حصل موقع “سيت أنفو” على نسخ منه، كشف التنسيق النقابي عن هوية مكوناته الثلاثة وهي النقابة الوطنية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، نقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية .
وفي السياق ذاته شدد التنسيق على رفضه التام لمخرجات ما سمي بالمجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو إرساء نظام جديد يضمن الاستقلالية الكاملة، بدءا بإفراغ المؤسسة المشتركة من مهامها وأعوان إدارتها، وتأسيس كيان مستقل، ذي شرعية قانونية وتنظيمية، يحقق الاكتفاء الذاتي ويضمن خدمات عادلة ومنصفة للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين.
وفي سياق متصل، أعرب التنسيق عن استغرابه حيال التأخر غير المبرر في إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وطالب الجهات الحكومية بتقديم الدعم اللازم لرئاسة الحكومة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وإدراج مسألة النهوض بالأعمال الاجتماعية ضمن أولويات إصلاح الإدارة العمومية.
وحذر التنسيق النقابي من أن أي سلوك أو تصرف يهدف لضرب حقوق ومكتسبات موظفي القطاع، مؤكدا احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات النضالية الضرورية لصون مكاسبهم باعتباره الخيار الاستراتيجي الأنسب للترافع والدفاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية