المعارضة تحذر الحكومة من إمكانية إسقاط قانون المالية
كشف برلمانيون، خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، لمناقشة ثانون المالية لسنة 2018، عن خروقات دستورية مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وقالت جريدة الأخبار، في عددها ليوم غد السبت، إن ما وصله إليه البرلمانيون يهدد بإسقاط أول قانون للمالية تضعه حكومة العثماني منذ تنصيبها، في حال الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، يخص بإلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التاضمن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من اللدستور المغربي.
موعد عيد الأضحى بالمغرب لسنة 2024
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
