هذا ما قررته المحكمة في حق الفرنسية التي ضبطت مع متزوج داخل شقة بمراكش
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، بحق المواطنة الفرنسية التي تم ضبطها بشقة مؤخرا رفقة متزوج بمراكش، وأثارت ضجة بتصريحات صحفية حول ظروف اعتقالها، بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية 500 درهما، فيما أدين عشيقها المتزوج، بثلاثة أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية 500 درهما، بتهمة الخيانة الزوجية.
وكانت مصالح الامن التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت المعنية يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناء على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن نفت الادعاءات والمزاعم المنسوبة للمواطنة الفرنسية، حيث كشف بلاغ للمديرية أنه تمت مباشرة عملية التوقيف داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
