الرميد يخرج عن توجيهات رئيس الحكومة
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، الدخول إلى دائرة الإجماع الحكومي، بعد المصادقة البرلمانية الأولية على اعتماد المادة 9 في قانون المالية، وهي المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في مواجهات المواطنين المطالبين بالتعويض بمقتضى أحكام قضائية نهائية.
وحسب مقال نشرته جريدة “الأسبوع” في عددها لهذا الأسبوع، فإنه سجل على الرميد رغم توجيهات رئيس الحكومة، قوله بأن هذه المادة غير دستورية، وقد يتم التخلي عنها في وقت لاحق، غير أن ضغط رئيس الحكومة، ووزير المالية قاد الفرق البرلمانية إلى المشاركة في صياغة هذه المادة من جديد والمصادقة عليها، بمن فيهم البرلماني الذي قال في جلسة عامة “أنا ماشي بهيمة باش نصوت على حاجة مقريتهاش”.
خروج الوزير الرميد عن الاجتماع الحكومي، بعبير الجريدة الشبه رسمية، يكتسي مكانة كبيرة، نظرا لكونه الوزير الشاهد في قضية إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وهو نفسه الوزير الذي ضمن انتقال مشعل قيادة الحكومة إلى العثماني بدل بنكيران، وبعدها ضمن النجاح الانتخابي للعثماني في سباق الأمانة العامة، فهل يكون خروج الرميد عن الاجتماع مقدمة لانكسار الحكومة؟
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
