النيابة العامة تكشف معطيات مهمة في قضية “إسكوبار الصحراء”
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الخميس، تأجيل النظر في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها كل من سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد وعبد النبي النبوي رئيس جهة الشرق سابقا إلى غاية يوم 27 نونبر الجاري.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن الموثقة التي تكلفت بإنجاز 11 عقدا عقاريا في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، خالفت الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن انتقال الموثقة من مدينة يوجد بها مكتبها إلى مدينة الدار البيضاء لتلقي توقيع أحد الأطراف (أحمد ابن إبراهيم)، دون احترام المادة 12 من قانون التوثيق التي تفرض إشعار الوكيل العام بدائرة الاختصاص والحصول على الموافقة، وهو شرط جوهري لصحة العقود، يترتب عن الإخلال به بطلان المحررات.
وأفاد ممثل النيابة العامة، أن الموثقة لم تُتمم إجراءات التسجيل إلا في خمسة عقود، في حين شاب التلاعب ستة عقود، مبرزاً “وجود زور معنوي عبر تضمين حضور مشتريين تبين لاحقاً أنهما كانا خارج المدينة أو خارج البلاد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
