أحال قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملفات مجلس اقليمي و4 رؤساء جماعات، للقضاء، بسبب أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبث في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
هذا ما أفاده بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، والذي أوضح أن الأمر يتعلق بحساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015، حول تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.
وبحسب ذات البلاغ يتعلق الأمر أيضا بالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، حول أفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأيضا يتعلق الأمر بالجماعة الترابية الهرهورة، بسبب عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنطيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى.
ومن ضمن الملفات التي أحيلت على القضاء، ملف المجلس الاقليمي لكلميم، حيث تهم الأفعال المعنية تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.
وكذا ملف الجماعة الترابية لمريرت، بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات، والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه.
