العثماني أمام القضاء

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن تداعيات الإضراب الذي يعرفه قطاع النقل تؤثر بـ”شكل فظيع على قطاع الدواجن، بحيث أن انقطاع تزويد الضيعات بالأعلاف يضاعف بنسبة كبيرة نفوق الدواجن،بسبب ذلك، يغرق مربو الدواجن في أزمة مالية غير مسبوقة”.

وذكرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أنها منذ انطلاق هذا الإضراب، “عملت على تنبيه السلطات، وعلى رأسها رئيس الحكومة، حول العواقب الوخيمة لهذه الوضعية، ملتمسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأسوأ”.

وتابع المصدر ذاته، أنه إلى “حدود نشر هذا البلاغ الصحفي، لم تتوصل الفيدرالية بأي رد رسمي من طرف السلطات، كما أنها لم تلاحظ في الميدان أي إجراء ملموس من طرف السلطات العمومية من شأنه أن يضمن انسياب النقل ورفع الضرر الناتج عن توقيف الشاحنات”.

وبالرغم من البلاغات المتداولة، يضيف البلاغ، فإن “الإضراب لا زال مستمرا مع إيقاف همجي لحركة النقل (الاعتداء الجسدي على السائقين غير المضربين وإلحاق الضرر المادي بالمركبات، وفي بعض الأحيان، الابتزاز على مستوى الحواجز التي أقاموها على الطرقات تحت طائلة التهديد)، وهم بذلك يلحقون خسائر فادحة ولا تعوض بمربي الدواجن”.

وشجبت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، ما وصفته بـ«تجاهل السلطات وعدم تجاوبها وتفاعلها مع هذه الوضعية».

هذا ودعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب جميع مربي الدواجن بأن “يقوموا بضبط نفوق الدواجن وإثبات الخسائر التي تكبدوها على مستوى ضيعاتهم، مع الاستعانة في ذلك بالبياطرة المؤطرين والأعوان القضائيين لحصر الخسائر الإجمالية للقطاع”.

كما قررت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، لـ«عدم حمايته أملاك الغير والأشخاص”.