عبد النبوي: المغرب يتوفر على سلطة قضائية مستقلة
شدد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، على أن المغرب أصبح يتوفر على سلطة قضائية مستقلة، حيث جعل الملك استقلال السلطة القضائية مرتكزا من المرتكزات التي بنيت عليها مراجعة الدستور.
واعتبر عبد النبوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط”، أن المغاربة، بكافة أطيافهم وتمثيلياتهم، وقبل دستور 2011، لعبوا دورا هاما في جعل استقلال القضاء مطلبا حقوقيا، ثم مطلبا شعبيا، ليصبح فيما بعد مطلبا سياسيا، تتبناه كل الأحزاب السياسية المغربية في برامجها، ثم أصبحت استقلالية القضاء حقيقة دستورية حين صوت المغاربة بنعم على الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز 2011”.
وربط أشار المسؤول الأول عن النيابة العامة حدود احترام واستقلالية السلطة القضائية بالنظام السياسي، معتبرا أنه “كلما أوغل النظام في الديمقراطية، كلما زاد تشبثا باستقلالية القضاء”، موضحا أن السلطات السياسية الحاكمة، المتمثلة في البرلمان بغرفتيه والحكومة “هي التي تحدد حدود استقلالية القضاء، لأنه يزاحمها في السلطة وفي ممارسة النفوذ، وأحيانا يراقبها ويحاسبها في بسط سلطتها”.
يشار إلى أن نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شكل محطة من محطات استكمال البناء الدستوري بالمملكة، حيث جاء تفعيلا لأحكام المادتين 110 و116 من الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، لاسيما المادتين 111 و117 من هذا القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
