مطالب بالتحقيق في جريمة اغتصاب قاصرين بدمنات ومحاولة التستر عليها
عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات عن انشغاله الكبير بالعديد من ملفات الاغتصابات التي تطال القاصرات والقاصرين، مستنكرا هذه الجرائم الشنعاء نظرا لما يشكله الاستغلال الجنسي للقاصرين من مس بالكرامة والصحة النفسية والجسدية.
وكشف الفرع الحقوقي في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن توصل بطلبي مؤازرة، الأول من أب لطفل بدوار توفغين جماعة أيت تمليل، تعرض لجريمة اغتصاب من طرف شخصين، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء جعل الضحية في وضع صحي ونفسي جد خطير، مشددا على أن هناك عدة محاولات لطمس القضية من طرف مجموعة من المتدخلين.
كما توصلت الجمعية الحقوقية بطلب مؤازرة من طرف سيدة تسكن بدوار بوغرارت جماعة امليل، تتهم فيه شخصا بالاعتداء المتكرر على ابنتها البالغة من العمر 13 سنة والتي تتابع دراستها بالسلك الإعدادي.
وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات بشدة الانتهاك الصارخ لحق الطفلين ضحايا هذه الأفعال الشنيعة والمس بسلامتهما البدنية والنفسية، معلنة عن تضامنها واستعدادها الدائم واللامشروط لدعم ومؤازرة ضحايا هذه الأفعال الشنيعة، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في القضيتين.
ونبهت الجمعية إلى خطورة انتشار ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين، مؤكدة على ضرورة تقوية الترسانة القانونية الزجرية في حق المغتصبين، وما يستتبعها من وضع حد للإفلات من العقاب او الاحكام المخففة الصادرة عن القضاء.
وطالبت الدولة وبكل مؤسساتها إلى تبني استراتيجية واضحة وفق تدابير وإجراءات محددة للحد من انتشار الظاهرة واستفحالها باشراك المكونات المدنية والاعلام والمدرسة وكافة المكونات المجتمعية، داعية المسؤولين إلى الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي.
وأكدت الهيئة الحقوقية على قاعدة العدل وإنصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حالة تنازل الطرف المدني، مطالبة بتقوية دور خلايا العنف ضد الأطفال، وتطعيمها بالأطر الطبية والنفسانية المختصة والمساعدين الاجتماعيين والسلطات القضائية ذات الاختصاص، مع مدها بالإمكانيات المادية والتقنية والعلمية الضرورية للقيام بمهامها، والحرص على انفتاحها على الحركة الحقوقية المهتمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
