لجنة العدل تصادق على مشروع تنظيمي متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بموافقة 15 عضوا وامتناع ثلاثة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي خُصِّص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع والذي تمحور أساسا حول البت في التعديلات المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة 41 تعديلا: 25 تعديلا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 و16 تعديلا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22
وقبلت الحكومة 7 تعديلات وسحب 3 تعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22. في حين تم سحب ثلاثة تعديلات ولم تقبل الحكومة باقي التعديلات المقدمة على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
