الهيتمي يكشف معطيات هامة بشأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة
نبّه محمد الهيتمي، عضو الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إلى وضعية قطاع الصحافة بالمغرب وما يعيشه من صعوبات والأزمة الوجودية التي يعيشها.
وسلط الهيتمي، في مداخلته خلال فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول موضوع: “التنظيم الذاتي للمهنة وأخلاقيات العمل الصحفي “، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم بالدار البيضاء، (سلط) الضوء، على رؤية الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة من حيث ضرورة التحصين القانوني.
وفي هذا السياق، ذكر الهيتمي، ببعض المحطات، حيث صدر سنة 2016 ما يسمى مدونة الصحافة وهي عبارة عن ثلاثة قوانين، قانون النشر والطباعة وقانون الصحفي المهني وقانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أنه رغم ما يمكن أن نؤاخذه على هذه القوانين، فإن الهدف كان هو تحصين المهنة ووضع الإطار لكي تُسَيّر نفسها بنفسها عبر ما سمي التنظيم الذاتي، مشيرا إلى حذف منصب وزارة الاتصال ما دام أن مبدأ قضاء الزملاء هو المُعتَد به، وهي التجربة التي لم تعط النتائج المرجوة ولم يكن القطاع في مستوى التطلعات لأن الحالة زادت تفاقما، بحسب تعبير الهيتمي.
وأضاف أن هذا الوضع اضطر معه كل المكونات للتفكير في طريقة بديلة وإيجاد الوسائل الكمينة بإصلاح الاختلالات، مبرزا أن قطاع الصحافة الآن في مرحلة إعادة البناء مع وضع اللبنات الأساسية من أجل قطاع قوي ومستدام في ظل تكامل بين كل المكونات بما فيهم الدولة (سلطة تنفيذية ومشرع) و الناشرين والصحفيين عبر ممثلهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وذكر المتحدث ذاته بـ”القطيعة مع النظام القديم لدعم الصحافة الذي أبان عن نواقص كثيرة وتسبب في مفارقة عجيبة، تمثلت في تزايد المقاولات الصحفية الميكروسكوبية سنة بعد سنة وتفاقم هشاشة المقاولات الصحفية الأخرى وتراجع كل مؤشرات القطاع. وصرنا نرصد تصرفات أضرت بسمعة الصحافة (عناوين مثيرة – قذف – ابتزاز – أخبار كاذبة – إلخ) لدرجة أن المجتمع أصبح ينظر بريبة للصحافة والأدهى أن الصحافة لم تعد جذابة..”، بحسب تعبير الهيثمي.
وأشار الهيتمي، أيضا، إلى أن الثورة الرقمية أحدثت تغييرا جذريا في المجتمعات التي أضحت تستهلك الخبر والمعلومة بطريقة مغايرة صار معها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية المتعارف عليها غير مُتَجاوَز.
وشدّد على ن العالم أصبح في قبضة منصات ومواقع لا تنتج الخبر، لكنها تتحكم في قنوات تصريفه والوصول إليه، وهذا معطى موضوعي بمعنى أن هذا الاستحواذ فرض قوانين جديدة للعبة يجب الإذعان لها.
وتابع أن “العمالقة الخمس أو بالأحرى الست، إذا أضفنا “تيك توك” يتحكمون فيما يقارب %80 من مداخيل الإعلانات، كما أن إمكانياتهم هائلة ويغيرون قوانين اللعبة متى رأوا أن الأمور ليست في صالحهم”.
وتابع الهيتمي، أن هناك ظاهرة جديدة نوعا ما، وهي ظهور متدخلين جدد استوعبوا بذكاء ما توفره المنصات والشبكة العنكبوتية، إنهم المؤثرون، هناك منهم من يحقق حجم مبيعات يتجاوز ما يحققه ثلاثة ناشرين مجتمعين أو أكثر لدرجة أن إدارة الضرائب أفردت مصلحة خاصة لملاحقتهم وتضريبهم، يقو الهيتمي.
هذه الوضعية فرضت واقعا قانونيا جديدا ونحن بصدد التحصين القانوني. هل الترسانة القانونية قادرة على التصدي للسطو وحماية الملكية الفكرية؟ حتى لو افترضنا أن القانون المغربي والمحاكم المغربية ستردع المخالفين، لكن ما العمل مع المواقع والأشخاص في الخارج؟ وكيف سندافع عن أنفسنا أمام هؤلاء العمالقة؟، يتساءل الهيتمي.
وخلص الهيتمي، إلى أنه لا يجب أن نكون سوداويين، فهناك بريق من الأمل، أوله هو إدراك كل الدول أن أهمية السيادة الإعلامية توازي السيادة الغذائية أو السيادة الصحية، بل هي مسألة أمن داخلي، الأخبار الكاذبة والتدخل في الرأي العام. الحروب الإعلامية قد تكون أشد فتكا من عدوان عسكري لأن المس برموز دولة أو العمل على تقويض تماسكها وإحباط معنويات شعبها واستغلال كل حدث كعنوان على غليان الشعب إلى غير ذلك، كل هذا دفع الدول إلى العمل على تحصين الرأي العام، وهذا لن يتم إلا بصحافة قوية متمكنة لها الوسائل لتنوير الرأي العام ومده بالأدوات لكي يتصرف ويتخذ القرار الصائب، هنا تكمن أهمية التحصين القانوني وترجمة السياسات العمومية في ميدان الإعلام إلى قوانين، لكن القوانين لا تكفي، فمن المسلم به أن التطور التكنولوجي يسبق القوانين. لهذا يجب وضع إطار مؤسساتي لتحصين المؤسسات وتقويتها وحماية الصحفي، يقول الهيتمي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية