الاستقلال يطالب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع بحضور الرميد لهذا السبب
طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع، بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لتدارس العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية، على خلفية موقف الحكومة المغربية من تقارير منظمة العفو الدولية “أمنستي”.
ووجّه عمر العباسي، عضو فريق الوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول مضامين تقارير منظمة العفو الدولية، متساءلا عن طبيعة علاقة الحكومة المغربية، التي (عبرت مؤخرا عن رفضها لمضامين تقارير منظمة العفو الدولية، واتهمتها بخدمة أغراض سياسية بعيدة عن حقوق الإنسان) بالمنظمات الحقوقية الدولية، وخلفيات هذا التوتر بينها ( الحكومة) ومنظمة”أمنستي”، وطبيعة الأهداف السياسية التي قالت الحكومة إن المنظمة تقوم بها في المغرب؟؟؟.
وكان المغرب جدد رفضه جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، معتبرا أنه لا ارتباطات بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، خاصة تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، ومبرزا أنها “تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.
وقالت الحكومة إن “المملكة لا تخفى عنها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود، وهم الذين لا يدخرون أي جهد لمحاولة الإساءة إلى مكاسب الوطن الحقوقية والتنموية”، مشيرة إلى أنها “ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
