100 ألف درهم.. “شبح CNSS” يلاحقُ أمكراز إلى جماعة أولاد تايمة
أعاد ملف عدم تصريح محمد أمكراز الذي يشغل منصب وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني بمستخدميه في مكتبه بالمحاماة بأكادير إلا بعد أن أثير إعلاميا اسم مصطفى الرميد مع نفس الموضوع، النقاش داخل جماعة أولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة بـ 22 مستشارا حول اتفاقية التي تجمع الجماعة مع مكتب محمد أمكراز محام بهيئة أكادير لينوب عليها أمام المحاكم للدفاع عن قضاياها.
هذا الموضوع، جعل المعارضة المكونة من 13 مستشارا، 7 من حزب التجمع الوطني للأحرار، و6 من حزب استقلال التي انسحبت من دورة العادية لشهر فبراير الماضي بجماعة أولاد تايمة، بعد رفضها المصادقة على الاتفاقية التي تجدد كل سنة منذ 2015 إلا أن وصلت إلى عقدها مع المحامي المدني أعباس المسير القانوني لمكتب محمد أمكراز منذ تعيين هذا الأخير عضوا بالحكومة، تسعد لإثارة الموضوع من جديد في دورات المجلس المقبلة من أجل إلغاء الإتفاقية لأن الأمر مرتبط بـ”الريع” حسب قولها.
وعند العودة إلى دورة فبراير الماضية التي نشرت على الصفحة الرسمية للجماعة المذكورة، نرى أن نقطة الاتفاقية مع مكتب المحامي محمد أمكراز المتهم بعدم التصريح بمستخدميه لسنوات، عرفت نقاشا حادا، حينها عبرّ علي أوداد المستشار الجماعي بالمجلس ذاته، عن حزب الإستقلال، “في السنة الماضية، طرحنا أن الاتفاقية يجب أن تكون مع محامي من المدينة، وذلك في إطار التشجيع، وكان جوابك السيد الرئيس، أنكم تبحثون عن الكفاءة، هذه السنة المحامي مكلف مهمة كبيرة، وهي الوزراة، يعني هذه الكفاءة (مابقاتش)”.
وتابع المستشار الجماعي بالقول: “أن الأمر يدخل في إطار الريع والانتماء الحزبي، ولم يتم فتح أي نقاش حول الموضوع، نناشدكم كفاعل استقلالي داخل المجلس، بإرجاء المصادقة على هذه الاتفاقية والبحث عن محامي من المدينة الذين نثق فيهم، ولهم كفاءة بعيدا عن الريع الحزبي، وهنا نطرح السؤال كيف تحولت الاتفاقية إلى اعباس مدني”.
هذا الموقف سانده مستشار جماعي الذي أعلن “أضم صوتي للمتدخلين، ويمكن لمحامين من المدينة (اشدوا) قضايا المجلس بأقل من 100 ألف درهم في السنة، ويكون قريب من المجلس، ولكي يحضر معنا في الدورات، وأيضا لتيسير على المستشارين معرفة القضايا، أين وصلت؟، ولقد مرت أربع سنوات داخل الجماعة ولا نعرف حصيلة القضايا”.
وبعد محاولة “سيت أنفو” التواصل مع رئيس جماعة أولاد تايمة إلا أن هاتفه ظل دون إجابة، وتم ترك رسالة نصية على رقمه، يوم أمس، لم يتم الرد عليها لحد الساعة، نورد دفاع رئيسها عبد الغاني ليمون، في نفس الدورة أثناء رده على المعارضة، أن “جميع الوثائق توزع على الأعضاء، والقانون يقول لنا أن نخبر بالدعوى المرفوعة على الجماعة أو العكس، ولم نتستر على الحصيلة لأن كل شيء يتم الإخبار به، والمبلغ المالي للأسف الشديد هزيل بالمقارنة مع الملفات التي يترافع عنها، لدينا 266 ملف، المبلغ في الاتفاقية ليس بالكبير، وندفع ثمن المجلس السابق”.
وسط صمت محمد أمكراز، سبق للمسير القانوني لمكتبه للمحاماة منذ تعيينه عضوا بالحكومة في فبراير الماضي، المدني أعباس، أن أصدر توضيحا، أعلن فيه أن “مستخدمي المكتب وعددهم خمسة مصرح بهم جميعا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقا للقانون ويستفيدون من جميع حقوقهم”، دون ذكر تاريخ التصريح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
