حاكم مصرف لبنان يحذر من تعريض البلاد للعزل عن النظام المالي الدولي
حذر حاكم مصرف لبنان المركزي بالنيابة وسيم منصوري من مخاطر تعريض لبنان للعزل عن النظام المالي الدولي حال استمرار ما وصفه بالمراوحة وعدم إقرار القوانين المطلوبة، داعيا القوى السياسية والكتل النيابية إلى إبعاد السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي.
وقال منصوري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، مؤكدا أن لهذا أثر سلبي كبير على الاقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة التوازن المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف، مستنكرا ما وصفه بالفشل على مدار 4 سنوات من اندلاع الأزمة في إقرار قوانين تشكل المخرج الوحيد للبنان من الأزمة المالية غير المسبوقة التي يعيشها.
وعبر عن أسفه لعدم التحرك في اتجاه إقرار أي من القوانين التي وضع لها مدى زمني قدره ستة أشهر، مشددا على ان الوضع النقدي لا يحتمل المزيد من المماطلة. واعتبر أن أسوأ ما يواجه الوضع الراهن هو عدم وجود الحد الادنى من التوافق السياسي.
وشدد على ضرورة عقد جلسات تشريعية متتالية لإقرار جميع القوانين الاصلاحية المطلوبة بشكل عاجل، موضحا أن استقرار سعر الصرف في ظل الأوضاع العامة والإنقسام السياسي الحاد، والإشاعات المختلفة ليس وليد صدفة، بل هو نتاج تعاون ما بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المالية.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالنيابة “ما دامت كل القوى السياسية تعمل لمصلحة لبنان، كما تراه مناسبا له ولها، وإذا كان هناك من موضوع تتفق عليه كل الكتل النيابية، فهو موضوع الحفاظ على أموال المودعين والعمل على إعادتها والحفاظ على الموظف العام واستقراره المعيشي والحفاظ على الأمن واستقرار سعر الصرف.”
وأوضح أن الاستقرار النقدي مستمر بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المالية وحاكم المصرف المركزي، مؤكدا أن هذا التدخل خلال الشهر الماضي لم يكلف أي مبلغ من إحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الكتلة النقدية انخفضت بقيمة 2 تريليون ليرة حتى اليوم لتصل الى 59.9 تريليون ليرة.
وأبرز أنه تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحا أن رواتب القطاع العام سيتم دفعها هذا الشهر بالدولار الأمريكي وفقا لسعر 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك للحفاظ على هذا الاستقرار النقدي، حيث تبلغ قيمة الرواتب سبعة تريليون ليرة لبنانية.
وخلص حاكم مصرف لبنان المركزي بالنيابة إلى أنه جرى التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية، من دون المساس بإحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ايضا، موضحا أن المشكلة تكمن في احتياجات مؤسسات الدولة الأخرى لتحويل الليرة إلى دولار مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارات الاتصالات والصحة والاشغال العامة والخارجية والتربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
