الرميد ينتقد مشروعا لوزارة العدل ويدعو إلى صيانة المال العام من “العبث والمزاجية”
انتقد المحامي ووزير العدل السابق، المصطفى الرميد، عزم وزارة العدل الحالية بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء.
واعتبر الرميد أن الدار البيضاء تتوفر حاليا على بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، لذلك يثور التساؤل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، يضيف المحامي.
وتساءل الوزير السابق في تدوينة فيسبوكية على حسابه الشخصي حول ما إذا كانت لهذا القصر وظائف جديدة وهل سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الإيداع والتدبير حسبما هو مقرر، مضيفا “ألا يعتبر ذلك تبديدا لأموال عمومية لا يجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته”.
وشدد المحامي على أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، لا يجوز التردد في تفعيله، وبلوغ مقاصده، حيث سيجعل إن تحقق من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة أو متفرقة، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي ذلك أن هذا الأخير لن يكون في حاجة إلى التنقل إلى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، مضيفا أن المهم هو تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجرية وتسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد.
وقال المتحدث إنه و”عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، وانجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الانجازات، والفشل فيها، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد”.
وأضاف المسؤول السابق أن مذكرة وزارة العدل التي أسست للتشاور تشير المشاريع سكنية للقضاة والموظفين، لكنها لا تقدم أي إشارة بالنسبة لمكاتب المحامين، كما أنها تتحدث عن خط الحديد الذي من المقرر أن يربط بين وسط المدينة وزناتة، أي أنه على القاضي والمحامي والموظف، إضافة إلى المواطن ان ينتقل مرتين، أما إذا أراد ان يستعمل سيارته، فعليه أن يقطع الطريق الدائري الذي يعرف في أوقات الذروة ازدحاما لا نظير له ، يجعل من العسير الوصول في الوقت
وختم بالتأكيد على أن “قرار بناء قصر واحد للعدالة بالبيضاء كان سيكون جيدا، لو لم تكن بالبيضاء حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، بل انها ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لأي سبب كان إنت= يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، لا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة آو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة إن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف اما التوسعة أو الإصلاح بتكاليف هامة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
