برلماني ينبه وزير التعليم العالي إلى اختلالات مباريات أستاذ محاضر

وجّه عمر عنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الخروقات التي تعرفها مباريات ولوج التعليم العالي وطرق تشكيل لجان الانتقاء.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من الخروقات التي تعرفها مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي، وضمان احترام معايير التخصص والكفاءة والاستحقاق.
كما استفسر البرلماني نفسه وزير التعليم العالي، عن المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة في تشكيل لجان الانتقاء، وكيفية ضمان انسجام تخصصات أعضائها مع طبيعة المناصب المتبارى بشأنها، متسائلا أيضا عن الآليات المعتمدة لمراقبة وتتبع سير هذه المباريات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت اختلالات أو تجاوزات.
وأوضح عمر عنان، أن مباريات ولوج الكثير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بولوج إطار استاذ محاضر، تعرف اختلالات وخروقات متكررة تمس جوهر مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتُفرغ هذه المباريات من مضمونها الأكاديمي والعلمي.
وأضاف أنه توصل بعدة شكايات ومعطيات متطابقة تفيد بأن عدداً من هذه المباريات يتم تنظيمها بعيداً عن المعايير الموضوعية المبنية على التخصص العلمي الدقيق والكفاءة الأكاديمية، والتجربة المهنية الفعلية، مقابل تسجيل حالات إقصاء غير مبررة لمترشحين تتوفر فيهم الشروط العلمية والقانونية، واعتماد معايير غير معلنة أو متغيرة أثناء مراحل الانتقاء.
وتابع أن أسلوب تشكيل لجان الانتقاء يثير قلقاً بالغاً بسبب غياب الانسجام بين تخصصات وكفاءات أعضائها وطبيعة المناصب المتبارى بشأنها، إلى جانب غموض معايير اختيارهم وغياب آلیات واضحة لضمان الحياد وتفادي تضارب المصالح، كما تُسجل مشاركة أعضاء يفتقرون للتجربة في التأطير والإنتاج العلمي، فضلاً عن معطيات تفيد بوجود ممارسات غير سليمة تؤثر على نتائج بعض المباريات، في ظل تقاعس أو تواطؤ محتمل لبعض المسؤولين، بما يمس مصداقية المباريات ويقوض الثقة في الجامعة العمومية.
وأشار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، إلى أن احترام المعايير الأكاديمية والشفافية في تنظيم مباريات ولوج التعليم العالي، يشكل ركيزة أساسية لضمان جودة التكوين والبحث العلمي، وحماية الجامعة العمومية من منطق الزبونية والمحسوبية، منبّها إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى صورة الجامعة وتضرب الثقة في مؤسساتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


