الخدمة العسكرية تعود من جديد للمغرب وهذه التفاصيل
يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية اليوم الاثنين على قانون الخدمة العسكرية، خلال اجتماع المجلس الحكومي، خاصة وأن النقطة الوحيدة الموضوعة في جدول أعمال اجتماع اليوم هي تلك التي تهم الخدمة العسكرية، ليرفع بعد ذلك إلى أنظار المجلس الوزاري للتأشير النهائي عليه.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ لها، أن مجلس الحكومة سينعقد يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.
وفي حال تم إعتماد نفس نظام الخدمة العسكرية القديم والذي أحدث بالمملكة المغربية عام 1966 بموجب مرسوم ملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386(9 يونيو 1966)، ولم يتم اعتماد صيغة جديدة، سيتولى وزير الداخلية عملية إحصاء المفروضة عليهم الخدمة العسكرية، في حين يباشر إحصاء هؤلاء في الخارج من طرف السلطات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
وسيتم إحصاء جميع الشبان البالغين من العمر 17 عاما في سنة الإحصاء من طرف السلطة المدنية المحلية طبق الشروط التي تحدد سنويا بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
وتبلغ إلى السلطة العسكرية نتائج الإحصاء المشتملة على معلومات عن الحالة المدنية ومقر السكنى والحالة العائلية والمهنية للمفروضة عليهم الخدمة العسكرية.
ويصدر مرسوم يحدد فيه عن كل فوج باعتبار العدد المدرج في الميزانية سن وعدد وصفة الشبان المدعوين للخدمة العسكرية وكذا تاريخ أو تواريخ استدعائهم، أما المفروضة عليهم هذه الخدمة غير المدعوين فيعتبرون بمثابة مدعوين مع تأجيل.
وتقوم الأركان العامة أو تعمل على القيام بناء على ما لديها من مستندات بانتقاء تمهيدي للشبان الذين تم إحصاؤهم من قبل والذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية الفعلية.
تستدعي السلطة العسكرية بصفة فردية الشبان الذين جري عليهم الانتقاء التمهيدي للحضور أمام لجان الانتقاء قصد النظر في أهليتهم وعند الاقتضاء في طلباتهم الرامية إلى الإعفاء أو التأجيل.
وتتألف كل لجنة تحت رئاسة القائد العسكري الإقليمي من العامل أو ممثله ومن ممثل للدرك الملكي وطبيبين أحدهما عسكري والآخر مدني يعينه العامل.
ويسجل في قائمة المدعوين للتجنيد الشبان المعترف بأهليتهم من طرف اللجان، ويستدعى شبان الفوج حسب ترتيب الاستدعاء الفردي وطبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الدفاع الوطني، وتجرى على المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية الفعلية القوانين والأنظمة العسكرية ولاسيما فيما يرجع للتأديب.
ويمكنهم الحصول على رتب عسكرية حسب التسلسل المعمول به في القوات المسلحة الملكية، وتمنح هذه الرتب برسم الرديف أو برسم سلك المشبهين بأصحاب الرتب وتجرى عليهم بخصوص الترقية الأنظمة الأساسية الخصوصية للضباط وضباط الصف وحاملي الرتب في الرديف وأشباههم.
يعامل المجندون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية، ويكون للمجندين في أثناء مدة الخدمة الفعلية الحق في أجرة وتعويضات تحدد مقاديرها بموجب مرسوم .
وتعفى الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها المدعوون للخدمة الفعلية من كل اقتطاع جبائي أو غيره.
ويتقاضى المجندون من أرباب العائلات التعويضات العائلية حسب المقادير الجاري بها العمل و يستفيدون هم وعائلاتهم على غرار العسكريين بالجيش العامل من منافع نظام الاحتياط الاجتماعي وتتكفل الدولة بواجبات انخراط المعنيين بالأمر في هذا النظام.
وتجتمع اللجان سنويا في كل إقليم أو عمالة في أوقات وطبق شروط تحدد بقرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
