“صهاينة” في البرلمان.. مجلس المستشارين يبرر! – فيديو
خرج مجلس المستشارين عن صمته، اليوم الأحد، بخصوص مشاركة وزير الدفاع الصهيوني السابق، عامير بيريز، ووفد صهيوني من أعضاء الكنسيت، أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين، المنظمة يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، نافيا أن يكون المجلس وجه دعوة للوفد الإسرائيلي.
وجاء في بلاغ، توصل به موقع “سيت أنفو”، “لم يسبق لمجلس المستشارين أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية”.
https://www.youtube.com/watch?v=_RhYy0EdM9w
وشدد المصدر نفسه على أن “قرار احتضان هذا المؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء”.
وأفاد المجلس لأن الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة. كما أن المجلس ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية.
وجاء في البيان: “حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية”.
وهاجم بلاغ المجلس من سماهم بـ”الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف”، قائلا: “من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك (الجهات) الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية”.
وأوضح مجلس حكيم بنشماش أنه “لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
