أساتذة التعليم الخاص يُطلقون خطوة جديدة لرصد “تداعيات كورونا”
أقدمت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب منذُ شهر ماي الماضي على خطوة إعداد تقرير شامل حول الوضعية المالية لأساتذة التعليم الخصوصي في زمن كورونا.
الاستبيان الذي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، يهدف من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على أساتذة وأطر التعليم الخصوصي إلى معرفة الوضعية القانونية للأطر والأساتذة في المؤسسات التعليمية الخاصة، والحالة الاجتماعية والمالية.
إلى جانب الأسئلة البديهية من قبيل الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية ومكان العمل والأكاديمية التابعين لها، أكدت الجمعية على المستهدفين بضرورة تحديد وضعية التصريح بالضمان الاجتماعي من عدمه، وأيضا الصفة المهنية إما مربية أو معلم(ة) سلك ابتدائي أو أستاذ(ة) سلك إعدادي/ثانوي وإداري(ة).
وقسّم الاستبيان عدد سنوات العمل إلى خمس مراحل، من (2 إلى 5)، و(5 إلى 10)، و( 10 إلى 15)، و( 15إلى 20)، و20 فما فوق، وطالبت بتحديد الوضعية الحالية، بين الاستمرار في التدريس عن بعد أو توقف عن التدريس عن بعد أو حالة طرد.
ووصل إلى أهم نقطة، المتعلقة بعدد الأشهر غير المؤدى بين مارس وأبريل وماي، كما تسعى الجمعية إلى إبراز نوعية العقد المبرم مع المؤسسة، هل عقد غير محدد المدة أو عقد محدد المدة أو عقد مؤقت أو مشروط بمهام محددة أو بدون عقد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية