الإقصاء من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين يثير استياء “خريجي القانون العام” وبرلمانية تسائل وهبي
انتقدت فاطمة الكشوتي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال وجهته إلى عبد اللطيف وهبي، إقصاء بعض طلبة شعبة القانون من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، وهم طلبة القانون العام؛ حيث إن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقصي مرة تلو الأخرى خريجي القانون العام، سواء سلك الإجازة أو الماستر، من الحق في اجتياز هذه المباراة، علما أنه سمح لهذه الفئة مرة واحدة باجتياز هذه المباراة وكانوا من المتفوقين فيها، ومنهم اليوم من يلقن ويدرس الملحقين القضائيين الجدد بالمعهد العالي للقضاء.
وأضافت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي على أساسه يعلن وزير العدل بقرار عن إجراء هذه المباراة، لا بوجد فيه ما يمنع طلبة القانون العام من الترشح لاجتياز هذه المباراة، فيما أن هذه الفئة المقصية متخصصة في المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية.
وتابعت أن المنازعات الإدارية، التي تعتبر من اختصاص طلبة القانون العام تتفرع عنها منازعات قضائية في مواضيع جد مهمة، خاصة وأنه يتم الحديث عن تواجد الدولة كطرف في هذا النوع من المنازعات، والتي نجد منها المنازعات الضريبية/الجبائية؛ دعاوى تحصيل الديون العمومية للخزينة؛ المنازعات الانتخابية؛ منازعات العقود الإدارية؛ منازعات نزع الملكية؛ طلبات إلغاء القرارات الإدارية؛ دعاوى التعويض عن الأعمال ونشاطات أشخاص القانون العام…وهي كلها منازعات تجد سندها في المادة 8 من القانون 41,90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على ما سبق، طالبت البرلمانية الحركية وهبي بالكشف عن الفرق بين السماح لطلبة القانون الخاص والشريعة في الترشح لاجتياز هذه المباراة، وهم الذين يتخصصون في جميع المواد القانونية شأنهم شأن طلبة القانون العام في ذلك، علما أن طلبة القانون الخاص والقانون العام يدرسون معا لسنتين متتاليتين، ما عدا السداسي الخامس والسادس، فيتوجه كل حسب التخصص المرغوب فيه.
وأضافت عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار التوجه الذي يرى بأن طلبة القانون الخاص يدرسون في السداسي الخامس والسادس مواد متخصصة تمكنهم من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، فهو توجه مجانب للصواب والمنطق؛ وإن كان طلبة القانون الخاص يدرسون بعض المواد فقط، العقود الخاصة-المسطرة المدنية- المسطرة الجنائية، التي تؤهل الطالب لاجتياز هذه المباراة، فإنه يبقى غير كاف ليعتمد عليه الطالب لاجتياز المباراة، حيث لابد له من الرجوع إلى المراجع الفقهية والقوانين الموضوعية والإجرائية للاستعداد للمباراة، وهو الأمر الذي لا يصعب على طلبة القانون العام القيام به.
كما أن طلبة القانون العام يدرسون هم أيضا بعض المواد في السداسي الخامس والسادس متعلقة بالقضاء، كالمنازعات الإدارية؛ الصفقات العمومية؛ المالية المحلية، ولا يدرسها طلبة القانون الخاص، ناهيك عن الذين يتمكنون من الولوج إلى سلك الماستر في القانون العام الذين يتعمقون فيه بنوع من التفصيل في فروع المنازعات الإدارية.
وتساءلت البرلمانية عن أسباب إقصاء طلبة القانون العام من اجتياز هذه المباراة، وطالبت وهبي وزير العدل بإيجاد حل لهذا الإشكال، الذي يمس صراحة بتكافؤ الفرص في مجال تخصص واحد وهو القانون، كما دعته إلى إعادة النظر في قرار الإعلان عن مباراة الترشح لهذه المباراة، وتمكين هذه الفئة المقصية من الترشح لها، وتبقى المباراة هي الحكم والفيصل في نجاح المترشحين.
