باحث: خطاب 20 غشت استشرف أساسيات نموذج تنموي جديد للمغرب
أكد عبد الرحيم بنحادة، العميد بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، استشرف أساسيات النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي سيكون عماد مرحلة جديدة قوامها “المسؤولية والإقلاع الشامل”، كما جاء في خطاب العرش.
وقال بنحادة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الطابع الاستشرافي لخطاب جلالة الملك تمثل في تسليطه الضوء على العديد من القضايا ذات الارتباط الوثيق بالمشروع التنموي المغربي الجديد، وما سيكون على اللجنة الخاصة بهذا النموذج التنموي المرتقب أن تضطلع به من وظائف في سياق تدبيرها لهذا الشأن.
وأضاف أن موضوع التنمية، الذي يستأثر باهتمام جلالته، حضر بقوة في خطاب العرش الذي يعتبر برأيه “مدخلا أساسيا لقراءة الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، لوجود ترابط وثيق بين الخطابين”.
وأوضح انه إذا كان خطاب العرش تحدث عن لجنة للمشروع التنموي فإن خطاب 20 غشت تكلم عن وظائف هذه اللجنة وهي الوظائف المتمثلة في الاستشراف والاستباق والتقويم، والتي لن تفي بغرضها إلا في ظل اعتمادها، كما قال جلالته، لآليات ملائمة “للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه”.
وسجل بنحادة، المتخصص في الدراسات التأريخية، إلحاح جلالته أيضا على الطابع الوطني لعمل هذه اللجنة، والتي سيكون عليها، وفقا لذلك، أن تتبنى نموذجا مغربيا صرفا لا يستنسخ اية تجارب خارجية.
وتابع أن الملك شدد، في سياق مقاربته للنموذج التنموي المرتقب، على الدور المحوري الذي ينبغي أن يضطلع به التعليم والتكوين المهني، من باب أنه لا يمكن لأي مشروع تنموي أن يحقق النجاح المطلوب إذا لم تتوفر لديه قاعدة صلبة، قوامها التربية والتكوين، لافتا، في هذا الصدد، الى أن للجامعة أدوارها ومهامها، ولمؤسسات التكوين خصوصياتها ووظائفها، وأنه لا يمكن الاستعاضة بأي طرف عن الاخر، في ظل الحاجة الى كليهما لإعداد الكفاءات التي ينتظرها المغرب تأسيسا لنموذجه التنموي الذي يمثل الإنسان محوره ومحركه وغايته الأساسية، وفقا للرؤية الملكية.
وأشار الباحث إلى أن في تركيز جلالته على التكوين المهني وإعداد الكفاءات استحضار ضمني لما تتطلبه من موارد بشرية مؤهلة المشاريع الكبرى التي سيتم وضعها على سكة الإنجاز أو تلك الجاري تنفيذها في المملكة، والتي تشمل من بين مجالات عدة؛ معامل صناعة السيارات في طنجة والقنيطرة، وأيضا قطاع التعمير الناهض في المغرب من خلال المنجزات العمرانية التي تشهدها على نحو دينامي جميع المدن المغربية، وما يتصل بالورش الكبير الخاص بالسياحة والقطاعات الخدمية، التي تتطلب جميعها تكوينا وكفاءات قادرة على النهوض بها وتطويرها وضمان استدامتها.
وخلص الباحث الى أن جلالة الملك أراد من إرساء هذا النموذج التنموي الجديد أن يكون في المحصلة السبيل الناجع لبناء “تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية