العماري يستعد للإستقالة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
أسر مصدر مقرب من إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنه صحيح ما تم تداوله مؤخرا حول عزم إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تقديم استقالته من على رأس الجهة، كاشفا أن استقالة العماري تم صياغتها بالكامل، ولم يبقى سوى الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكان إلياس العماري قد لمح في وقت سابق إلى إمكانية استقالته من مجلس الجهة، وهي الاستقالة التي قال عنها إنها ” تبقى واردة ومرتبطة بالوقت المناسب”، و” على ما يبدو أن الوقت حان لذلك، فالعماري يعيش وضعا نفسيا لا يحسد عليه بسبب العزلة التي وجد نفسه فيها، وخاصة بعد منعه من السفر مؤخرا رفقة وفد هام اتجاه العاصمة الصينية بيكن”.
وكشف ذات المصدر أن إلياس العماري حسم في موضوع استقالته من على رأس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خاصة وأن بواذر انقلاب وشيك يدبر من قبل معارضيه في الجهة ( فرق الأغلبية المكونة للمجلس، وهي التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال)، باتت واضحة للعيان، وما أكدها أن هاته الأخيرة اتخذت قرار عدم المشاركة في بعض اجتماعات العماري التي سيعقدها مستقبلا، في اتجاه مقاطعة أي نشاط يكون عرابه العماري”، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر ذاته أن ” تشنجا طبع هاته الأيام الأخيرة علاقة العماري بمحمد امهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والذي رفض إجراء الدورة العادية للجهة المخصصة لدراسة الميزانية، رفض تم تعليله بعدم احترام رئيس الجهة الآجال المحددة قانونا لإيداع جدول الأعمال للاطلاع عليه من طرف والي الجهة، بل أكثر من ذلك هناك حديث حول إمكانية رفع ملف رئيس الجهة للمحكمة الإدارية للنظر فيه بسبب “خروقات تدبيرية ومالية”.
وانتخب إلياس العماري في 14 شتنبر 2015، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لمدة ستة سنوات، بحصوله على 42 صوتا من أصل 63 صوتا، مقابل 20 صوتا لفائدة منافسه سعيد خيرون، عن حزب العدالة والتنمية، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
