“الحريات الفردية” تدفع العثماني لإعلان “الحرب التشريعية” على مجلس بوعياش
في إشارة واضحة إلى مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي دعت إلى رفع التجريم عن الحريات الفردية، وتعديلات الفصول المتعلقة بالإجهاض، دعا سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، برلمانيي حزبه إلى مواجهة ما يخالف المرجعية الإسلامية، كما لمح إلى كون موقف الحزب واضح من القضايا الرائجة في إشارة إلى قول البرلمانية آمنة ماء العينين: “لستُ أدري موقف العدالة والتنمية من الحريات الفردية“.
وقال سعد الدين العثماني في كلمته أمام أعضاء اللجنة الوطنية بمقر حزبه بالليمون الرباط زوال اليوم، أن “الحزب سيبقى مدافعا عن المرجعية الإسلامية مع الفهم التجديدي في إطار التوفيق بين الثوابت والتحديث والديمقراطية، ونظّرنا له قديما، وانتهينا منه، وواضح عندنا، وليس فيه مشكل، وأطمئن أعضاء الحزب ومناصري الحزب، وأدعو برلماني الحزب أن تكون هذه القضية واضحة عندهم، ويدافعوا عنها بالطريقة المناسبة”.
وأضاف أن “الحزب ينطلق من مرجعية إسلامية سيبقى مدافعا عنها، وطُرحت في الساحة عدة قضايا منها الحرية الفردية والإجهاض، ذهبت الآراء إلى جميع الإتجاهات، صحيح، يوجد حوار في مثل هذه القضايا، ونأخذ برأي المخالفين، لكن الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية (سمحو لينا) عندنا فيها توجه واضح أننا سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية”.
وأبرز أن “رأي الحزب واضح في قضية الإجهاض، وكانت لجنة خاصة دعا إليها الملك، شاركت فيها وزارة الأوقاف ووزارة العدل التي كان يشرف عليها مصطفى الرميد، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تلك الفترة عرفت نقاشا، وخرجت بمقترح، وأقره الملك، ودخل في مشروع القانون الجنائي، من صعب أن نعيد نفس القوى إلى الإجتماع للتوافق من جديد، وواعون بأننا حين نقول التوافق بين مكونات الوطنية، وخصوصا إذا كان الملك يشرف على ذلك، يكون الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية”.
وشدد بأنه “مع الأسف أرى البعض، يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الصفر والنقاش إلى بدايته، وهذا الأمر غير إيجابي، يجب أن نعمل على الأمور المفيدة للوطن، وللمواطنين، و(نبينوا حنت ادينا فيها)، بدل محاولة تفكيك ما اتفقنا عليه، ولن نسمح به، ولن نكون طرف فيه، مادام أن الأمور (مشات).وتمت بطريقة إيجابية في إطار الثوابت”.
