“السجن” في انتظار مقاطعي الامتحانات!
يرافق مشروع القانون الجنائي الذي قدّمته الحكومة، جدل كبير بشأن العقوبات المنصوص عليها ضمنه.
ووفقا لما أوردته يومية “المساء” في عدد الخميس، فإن “مشروع القانون الجنائي الذي قدّمته الحكومة ينص على المعاقبة بالحبس، من شهر واحد إلى 3 أشهر وغرامة من ألفين إلى 5 آلاف درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات، التي تنظّمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات”.
وقالت “المساء”، إن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، كتبت أن “المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي”.
وعللت ماء العينين طرحها بأن “هذه المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع”.
مستجدات في قضية المنشط الإذاعي مومو
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
