الحافظ يردُ على مشتكي يتهمه بـ”الاختلاس” من “قفة كورونا”
نفى محمد الحافظ رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، والبرلماني عن حزب الاستقلال بنفس الإقليم، بشكل “مطلق كل الادعاءات الكاذبة المضمنة بالشكاية الموجهة لعامل الإقليم”، واعتبر ذلك “مجرد ادعاءات كيدية فارغة لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأضاف الحافظ في توضيح توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “النجاح الكبير الذي عرفته المدينة والذي لاقى ترحيبا وتقديرا من مختلف الأوساط الإعلامية والسياسية والجمعوية، تلته بشكل مفاجئ مواصلة عملية التشويش والإساءة الموجبة للمتابعة القضائية من مثل الادعاء بكون المجلس الجماعي قام بتوزيع القفة على مقربيه والاختلاس من المالية المخصصة لها”.
وأكد أن “ما حاول المشتكي جعله ملتبسا فإن الجماعة في إطار الشفافية التي التزمت مكوناتها بها والصدقية في التعاطي مع الأعباء الواقعة على عاتقها وخلافا لما عهده هو شخصيا أثناء فترته التدبيرية التي نتمنى أن تتاح الفرصة يوما ما لافتحاصها ولو على الأقل في ما يتعلق بالفصل الخاص بمصاريف الإطعام والاستقبال والإقامة ( الحلويات )”.
وأضاف، أنه “خلافا لما قيل قامت الجماعة بإبرام صفقة تفاوضية مع شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 16 /04/2020 بناءا على الدورية رقم 1248/F بتاريخ 25/03/2020 التزمت بموجبها هذه الشركة بتوفير 1600 قفة من المواد الغذائية من النوع الجيد لتوزيعها على الأشخاص المحتاجين تحت إشراف السلطة المحلية بناءا على توجيهات وزارة الداخلية”.
وأوضح أن “هذه الصفقة التفاوضية ألزمت الشركة بتوفير المواد الغذائية اللازمة في ظرف وجيز حيث أنها نفذتها في ظرف 48 ساعة ما لم يوفر لها أي هامش ربح يذكر لكونها التزمت باشتراطات الجماعة الرامية إلى اقتناء المواد ما أمكن من المحلات التجارية بالمدينة إضافة إلى أداء ثمنها فورا للموردين ثم شحنها ونقلها على نفقتها أيضا إلى مقر الجماعة”.
وأورد رئيس الجماعة المذكورة، أن “الجماعة أبرمت هذه الصفقة تحت عدد 03/2020 بتاريخ 16/04/2020 تم التأشير عليها من طرف الخازن الإقليمي بتاريخ 20/04/2020 ونفذت بتاريخ 22/04/2020 ووضعة الجماعة المواد المقتناة رهن إشارة السلطة المحلية في نفس يومه والتي تسلمتها بدورها على مراحل ابتداءا من 01/05/ 2020 إلى 05/05/2020 حسب محاضر التسليم المحتفظ بها”.
وأبرز، “لما توفر المورد المالي للجماعة بتاريخ 20/05/2020 تم إعداد سند الأمر بالصرف لفائدة الشركة الذي أرسل إلى الخازن الإقليمي لمراقبته والتأشير عليه لتسوية الوضعية المالية لهذه الشركة”.
وأشار أن “هذه الصفقة التفاوضية أبرمت نهارا جهارا وتتوفر الجماعة على جميع الوثائق الخاصة بها وأدق التفاصيل بما في ذلك أثمنة المواد الغذائية المقتناة والتي تختلف بطبيعة الحال في السوق حسب النوع والجودة وكمثال على ذلك فإن ثمن 5 ليترات من زيت المائدة يتراوح بين 50 و70 درهما والدقيق ما بين 80 و110 درهم ناهيكم عن الأرباح اللازمة للشركة نائلة الصفقة”.
وختم الحافظ تدوينته بالقول: “ما يجعلنا نقول لصاحبنا (إن الذي يعد وحده يتوفر له ) وإن القضاء هو من سيفصل في الأثمنة الحقيقية من تلك التي وفرها هذا الزعيم عندما سيطلع على جميع هده الوثائق بمناسبة الفصل في النزاع المتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات كاذبة، ونقول إن كانت لنا الجرأة بعرضنا أمام الرأي العام تفاصيل هذه الصفقة التي لم تتوفر له طيلة فترة تمثيله بالجماعة والتي نال منها العديد من الصفقات بواسطة شركته ونتمنى آن تكون للزعيم نفس المبادرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
