ارتفاع عدد المتشردين يضع عمل وزارة التضامن أمام المساءلة
قالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، إن ظاهرة التشرد في السنوات الأخيرة عرفت انتشارا كبيرا بالشارع العام وفي العديد من الفضاءات العامة والخاصة، وأخذت أشكالا متعددة كالمبيت بأبواب العمارات والمحلات التجارية، وبالدور المهجورة والآيلة للسقوط وبمداخل المؤسسات العمومية التي في طور البناء.
وأفادت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه الظاهرة “أصبحت متفشية بمختلف مدن المملكة وتسيء إلى جمالية المباني، ومست فئات عمرية واجتماعية متباينة من ذكور وإناث، حيث أن المتشردين شباب وفي سن المراهقة، وأطفال وطفلات في سن صغيرة يعيشون أوضاعا صعبة ومهينة للكرامة الإنسانية”.
وشددت الصغيري على أن هذه الظاهرة “مقلقة وخطيرة بالنظر إلى انتشار متشردين يعانون من أمراض نفسية وعقلية في الفضاءات العامة، الأمر الذي يُعرض المواطنين لمختلف أنواع الاعتداءات الجسدية والنفسية، من ضرب وجرح ومضايقات، مما يطرح بقوة السؤال المتعلق بأدوار ونجاعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية، ومراكز الإيواء، ومدى فعالية الشراكات التي من المفروض ان تكون لقطاعكم مع الجماعات الترابية”.
واعتبرت المتحدثة أن هذه الظاهرة، بأبعادها ومخاطرها المتعددة، “تهدد جدياّ طمأنينة وسكينة وسلامة المواطنين في الفضاءات العامة، وتتطلب ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتكاملة لمواجهتها، وتستدعي إجراءات فورية ومستعجلة، أولا حماية لهذه الفئة من المغاربة التي تعيش حالة التشرد دون عناية، وثانيا حماية للفضاء العام من كل ما من شانه ان يسيء إليه وأن يضر بعموم المواطنات والمواطنين”.
وتساءلت الصغيري عن التدابير والإجراءات التي يجب على الوزارة الوصية اتخاذها بتعاون مع باقي السلطات العمومية المعنية، من أجل التصدي الفعال والناجع لهذه الظاهرة.
