السلطات الجزائرية تطرد مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر
اضطر مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر، إيمريك فنسنو، إلى مغادرة الجزائر الثلاثاء بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019.
ويأتي طرد فنسنو في وقت تشهد الجزائر حركة احتجاج شعبية لا سابق لها أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على العدول أو لا عن الترش ح لولاية خامسة، ثم على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل. وتستمر حركة الاحتجاج السلمية العارمة التي يقودها الشباب بشكل خاص، منذ 22 شباط/فبراير، وتتركز مطالبها حاليا على تفكيك كل النظام السياسي الموجود في السلطة منذ استقلال الجزائر في 1962، غير مكتفية برحيل بوتفليقة.
ويشغل فنسنو (45 عاما ) منصبه منذ يونيو 2017. وقد اضطر إلى مغادرة الجزائر مساء الثلاثاء بعد انقضاء المهلة التي حددتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.
وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس في بيان “هذا القرار المتخذ خلال رئاسة السيد بوتفليقة غير مقبول. من غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعين على الفور مديرا جديدا في الجزائر”.
وأضاف “هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليا في الجزائر”.
إلا أنه أكد أن ذلك لن يدفع وكالة فرانس برس إلى وقف تغطيتها للأحداث في الجزائر حيث أوفدت عددا من المراسلين خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار فريس إلى أن الوكالة ستواصل التقد م بطلبات للحصول على تأشيرات دخول لصحافيين آخرين.
وانتهت مد ة إقامة فنسنو في 28 فبراير، بعد أن انتهت صلاحية أوراق اعتماده في آخر العام الماضي. وأعطته الشرطة مهلة شهر لمغادرة أراضيها. ولم تحصل فرانس برس على أي جواب من السلطات على طلب تجديد بطاقته الصحافية للعام 2019، وهي الورقة الضرورية لتجديد الإقامة، رغم الجهود التي بذلتها للحصول على توضيحات.
ولم تبلغ السلطات الجزائرية إدارة وكالة فرانس برس رسميا بقرارها وبأسبابه. واكتفت بالإشارة شفهيا خلال زيارة أجراها مسؤول في الوكالة إلى الجزائر في مارس، إلى عدد من المآخذ، من دون أن تقدم أي إثبات على خطأ ارتكبه فنسنو، ومن دون أن يتاح لفنسنو يوما الرد على هذه الانتقادات.
أ ف ب
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
