نادي القضاة يكشف حقيقة وجود مشروع قانون خاص بالمفتشية العامة للشؤون القضائية
أعلن نادي قضاة المغرب، أن رئيس النادي، عبد اللطيف الشنتوف، تلقى اتصالا من ديوان وزير العدل، وزير العدل، محمد بن عبد القادر، يوضح له باسم هذا الأخير، نفيه، المطلق، وجود أي مشروع قانون خاص بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
وبحسب بلاغ لنادي القضاة، أصدره أمس الأربعاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن نفي وزير العدل وجود مشروع قانون خاص بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، جاء عقب تلقي النادي توضيحا من ديوان وزير العدل حول مشروع قانون المفتشية، حيث سبق لوزير العدل في اجتماع لجنة العدل والتشريع أن أشار في معرض حديثه إلى أنه جاهزا، وقد اعتبر نادي قضاة المغرب هذا الإعلان بأنه تغييب للمقاربة التشاركية، ونتيجة لذلك صدر توضيح ديوان وزير العدل الذي نفى فيه جاهزية المشروع.
وأضاف نادي القضاة، أن توضيح وزير العدل جاء أيضا على إثر ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الوطنية من تصريحات لقيادة النادي حول عدم سلوك وزارة العدل منهج “الديمقراطية التشاركية” في إعداد مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية، مبرزا أن كل ما هنالك، هو أن الوزير، وفي معرض حديثه أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان مؤخرا ، أفاد أن هذا المشروع أصبح جاهزا، والحال أنه كان يقصد المخطط التشريعي للوزارة ومنه مشروع قانون التنظيم القضائي، وأنه لم يقصد أبدا وجود أي نسخة جاهزة تهم مشروع قانون المفتشية العامة.
وأعلن ديوان وزير العدل، بحسب بلاغ نادي القضاة، تشبثه بمبدأ “الديمقراطية التشاركية”، والمنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه، وبمجرد ما سيتم إعداد أي مشروع قانون متعلق بالسلطة القضائية، إلا وسيتم عرضه على جمعية “نادي قضاة المغرب” من أجل تقديم ملاحظاتها وتصوراتها حوله.
وعبر ديوان وزير العدل عن شكره وتقديره لمجهودات “نادي قضاة المغرب”، المتمثلة في مساهماته الرامية إلى تجويد وإغناء كل مشاريع القوانين التي تحال عليه لإبداء ملاحظاته وتصوراته بشأنها، خصوصا تلك المتعلقة بمشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وأشار “نادي قضاة المغرب”، إلى أنه “إذ بهذه المعطيات، فلا يسعه إلا أن يشيد بهذا المنهج التواصلي الذي سلكه وزير العدل، منوها بانفتاحه على الجمعيات المهنية القضائية، وبنيته في التشبث بالمقاربة التشاركية فيما سيأتي من مشاريع القوانين وغيرها”.
