قضية “سيارة الدولة” و”الفتاتين” تصل إلى قُبة البرلمان
وجه كل من محمد الحرفاوي ومصطفى ابراهيمي، النائبان عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية من أجل “فتح تحقيق في شأن استعمال سيارات الدولة بين سند قانوني، وخارج أوقات العمل، ونقل غرباء على متنها، وتعريض أملاك الدولة للإتلاف”.
وجاء في نص المراسلة حصل “سيت أنفو” على نُسخة منها، “بلغ إلى علمنا وقوع حادثة سير منتصف ليلة الأحد 9 دجنبر 2018 بين الطريق الرابطة بين جماعة سوق أربعاء الغرب ومدينة القنيطرة، بين سيارة تابعة لجماعة سيدي عزوز إقليم سيدي قاسم ذات الترقيم j173655 وكان على متنها كما يروج في وسائل الإعلام رئيس جماعة سيدي عزوز ونائبه الأول”.
وأضافت المراسلة بأن ” المعطيات الواردة تشير إلى أن سيارة الجماعة استعملت في غير أوقات العمل، وكان على متنها فتاتين لا تربطهما بجماعة سيدي عزوز أي صلة”.
ووجه النائبان في ختام المراسلة سؤالا إلى وزير الداخلية بقولهما: “أمام هذا الوضع نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إجراء تحقيق مفصل، غايته الوقوف على صحة المعطيات الواردة من عدمها، مع ترتيب الآثار والجزاءات القانونية عن أي تقصير بخصوص ذلك”.
وتأتي المراسلة بعد دعوة رئيس المجلس الجماعي لسيدي عزوز، بإقليم سيدي قاسم، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية لعقد دورة إستثنائية من أجل إقالة مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية من رئاسة لجنة بعد إثارته لموضوع “استغلال سيارة الدولة”.
وتفيد الوثيقة التي حصل موقع “سيت أنفو” على نُسخة منها، بأن المستشار إدريس بنصر توصل باستدعاء للحضور إلى دورة إستثنائية يوم 18 دجنبر 2018، تضُم نُقطة فريدة حول “الدراسة والتصويت على إقالة رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات من مهامه”.
وتأتي الدورة الإستثنائية بعد مطالبة فريق المعارضة بجماعة سيدي عزوز عامل إقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق في شأن استعمال سيارات الدولة بدون سند قانوني وخارج أوقات العمل، ونقل غرباء على متنها وتعريض أملاك الدولة للإتلاف.
وشدد المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية ادريس بنصر في ذات المراسلة على ضرورة “فتح تحقيق مفصل وشفاف ودقيق بخصوص حادثة السير التي تعرض لها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي عزوز منتصف ليلة الأحد الماضي 9 دجنبر 2018 بين الطريق الرابطة بين جماعة سوق أربعاء الغرب ومدينة القنيطرة”.
وأضاف نص المراسلة، أن “المعطيات الواردة تشير إلى أن سيارة الجماعة استعملت في غير أوقات العمل، وكان على متنها فتاتين لا تربطهما بجماعة سيدي عزوز أي صلة، فإننا ندعوكم إلى إجراء تحقيق مفصل، غايته الوقوف على صحة المعطيات الواردة من عدمها مع ترتيب الآثار والجزاءات القانونية إن تبث أي تقصير بخصوص ذلك”.
واكتفى رئيس جماعة سيدي عزوز، عبد اللطيف قويدر بالقول في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، بعد سؤاله حول مراسلة فريق المعارضة إلى عامل إقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق بالقول: “الله أعلم”.
ونفى المتحدث ذاته، أن يكون الدرك الملكي بالاقليم قد استمع له، مؤكدا أن “ما يتم ترويجه غير صحيح بتاتا، والسيد فالمعارضة إقول لي بغا”.
وشدد قويدر في كلامه بأنه لم يكن في الحادثة، مشيرا “وعندي كاميرا تُوثق لحظة تواجدي بالقهوة التي أمتلكها، ولدي شهود، وكل شيء”.
