مطلب برلماني لتتبع تطبيق قانون حرية الأسعار في الأسواق الوطنية
دعت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
واستندت المجموعة في الطلب الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى المواد 123 و124 و125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في طلب المجموعة الذي توصل به الموقع “إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 بونيو 2014)، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وذلك لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية”.
وزاد الطلب “أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، ونتيجة للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات، أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه”.
ومن شأن تتبع تطبيق القانون 104.12، يضيف المصدر ذاته “أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأن قياس أثره الفعلي على الحد من التركيز والاحتكار، سيمكّن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من المنافسة الحرة والصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
