الاتحاد يطالب بمنع تعدد الأجور والتعويضات واختيار تقاعد واحد

وجه الاتحاد الاشتراكي لرئيس الحكومة مدكرة يبسظ فيها تصوره بخصوص قانون المالية التعديلي، وطالب في هذه المذكرة منع تعدد الأجور والتعويضات واختيار تقاعد واحد.

ومما جاء في المذكرة في الجانب المتعلق بالقطع مع ممارسات الماضي إقرارا لمبادئ التكافؤ والتضامن وحسن التدبير، تشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع يقتضي القطع التام مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار وغيرها من ظواهر الربح السريع الذي يخلق الثروة للقلة القليلة لكنه لا يخلق أية قيمة مضافة للوطن أو المواطن. لذلك وجب تطهير المنظومة الجبائية من كل الملاجئ الضريبية (niches fiscales) وتمكين مفتشية إدارة الضرائب من الإمكانيات البشرية والمادية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

وجاء أيضا في هذا الشق:”فيما يخص تعويضات المسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، وترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني للمصاريف ونظرا لاستعجالية تقليص المصاريف غير المبررة، ضرورة إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهرالسلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، كما لايستفيد الشخص من المالية العمومية الا بالتقاعد الواحد المختار”.

كما طالب الاتحاد الاشتراكي بضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أوالسائرة في طريق الهشاشة، وضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بالمنافسة ومحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.

 


الرجاء يرد على خبر رحيل لاعبيه الجزائريين

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى