النيابة العامة تدخل على الخط.. هذا ما ينتظر المحرضين وتاركي الكمامات الواقية من كورونا بالمغرب
بعث محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء، دورية لجميع وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك، بخصوص مخالفة “حمل الكمامات الواقية” خلال فترة الحجر الصحي الذي أعلنت عنه السلطات المغربية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس النيابة العامة في الدورية التي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منها، إن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
واعتبر عبد النباوي، أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن العقوبة الحبسية تتراوح ما بين شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
ودعا رئيس النيابة وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك والمحامين، ابتداء من اليوم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.
كما دعا المسؤولين السابقين، إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، وإلى الاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترصهم في تطبيقه.
وتجدر الإشارة أن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.
