خزنة المملكة يرفضون التأشير على تمديد سن التقاعد
تحدى الخزنة المعتمدين لدى القطاعات الوزارية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حين رفضوا التأشير على قرارات تهم تمديد سن التقاعد.
وفي هذا الصدد، وجه العثماني، رسالة إلى الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، لإحاطته علما أن بعضا من الخزنة الوزاريين المعتمدين لدى قطاعاتهم، رفضوا التأشير على بعض القرارات القاضية بتمديد حد السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق المعلومات التي حصل عليها من أعضاء حكومته.
وبرر الخزنة الوزاريين رفض القانون 72.14 المحدد للسن التي يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية على التقاعد، بكونه لا يراعي المقتضى المتعلق بآجال عرض القرارات المذكورة على تأشيرة الخزنة الوزاريين،وفق ما جاء في مسطرة تمديد سن التقاعد.
وبدى غضب العثماني على الخزنة الوزاريين واضحا في مراسلته الموجهة إلى خازن المملكة، حيث لفت إلى ”إلزامية تطبيق المناشر الصادرة عن رئيس الحكومة”، معتبرة تلك المناشر ”بمثابة توجيهات لمسؤولي الإدارات العمومية التي يتعين الالتزام بها”.
وسبق لقوانين التقاعد، 71.14 و 011.71، المتعلق بنظام المعاشات المدنية، وأيضا مشروع قانون رقم 72.14 المحدد لسن التقاعد أن فجر صراعا قويا بين حكومة عبد الإله بنكيران والفعاليات النقابية.
وتمكنت الحكومة أنذاك من تمرير مشاريع قوانين التقاعد، ولو بصعوبة، حيث صادق مجلس المستشارين، يوم 28 يونيو 2017، على مشاريع ” إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بالرفع تدريجيا من سن التقاعد بـ 6 اشهر عوض سنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
