رقم مهول.. أمكراز يكشف عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ إحداثه سنة 2015
أفاد محمد أمكراز، وزير الشغل الإدماج المهني، أنه منذ 2015 إلى يونيو 2019، استفاد من صندوق التعويض عن فقدان الشغل 54 ألف و118 مستفيد، بمبلغ إجمالي قدره 700 مليون درهم، واصفا هذا المبلغ ب”المهم جدا.
وأوضح أمكراز، أن الاستفادة من هذا الصندوق، تحتاج أمرين أساسيين أولهما تبسيط المساطير، وثانيهما البحث عن موارد إضافية جديدة تضمن للصندوق استدامته، ووعد زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ردا على سؤال للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بذات المجلس، بإيجاد صيغة تمكن من إثبات تعرض الأجراء للطرد التعسفي دون انتظار حكم المحكمة، وذلك “حتى يتمكنوا من الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل، في الوقت الذي يكونون فيه محتاجين لها”.
وأوضح وزير الشغل الإدماج المهني، أن القانون المنظم لعمل صندوق التعويض عن فقدان الشغل” وضع مجموعة من الشروط الخاصة بالاستفادة في مقدمتها أن يكون عدد أيام الأجير خلال ثلاث سنوات الأخيرة لا يقل عن 780 يوما، و260 يوما خلال السنة الأخيرة”.
يشار إلى أنه تم إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي يدبّره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف مواكبة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدّي عن عمل جديد، إذ يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى ستة شهور.
وللاستفادة من هذا التعويض، يتوجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
جدير بالذكر أنّ المبلغ الشهري للتعويض عن فقدان الشغل يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، الذي يُحتسب بناء على متوسط الأجور الشهرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 36 شهراً الأخيرة لفقدان الأجير الشغل، دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
إلى ذلك، كان محمد يتيم، وزير الشغل السابق، صرح سابقا أن الجهات المعنية بتلقي طلبات التعويض عن فقدان الشغل رفضت 15 ألف ملف لعدم استيفائها الشروط القانونية، إما لأن عدد الأيام المصرح بها يقل عن 780 يوم عمل متواصلة، أو لأنها لا تصل إلى 280 يوم عمل في السنة الأخيرة.
وأوضح الوزير السابق أن البرنامج المقبل وضع سيناريوهات جديدة لتحسين المردودية من خلال الوصول إلى حوالي 70 ألف مستفيد في أفق سنة 2027، لكنه اعتبر أن هذا الهدف يتطلب مساهمات مالية جديدة وتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
