جمعيات حقوقية: قانون محاربة العنف ضد النساء يبخّس المرأة قدرها
خلق قانون محاربة العنف ضد النساء، رجة كبيرة في صفوف الجمعيات النسائية المناهضة لكل أشكال العنف الممارس على المرأة، بعدما صادق عليه 3 مستشارين فقط ضد 2.
وقالت سميرة بوحية منسقة اللجنة المركزية لحقوق المرأة في تصريح لـ “سيت أنفو”، “بغض النظر عن نسبة التصويت التي تبخس من قدر المرأة، فإن مشروع القانون لا يرقى لطموحات النساء المغربيات، لأنه أولا لم يوجه بشكل أساسي للمرأة بل أقحمت مع حقوق الأسرة والطفل، ثانيا مشروع القانون الجديد قام بتعويم عدد من المفاهيم المتعلقة بالتحرش والعنف، متجنبا الغوص في تحليلها وتدقيقها”.
وأوضحت بوحية، أن مشروع القانون المذكور خيّب آمال الجمعيات الحقوقية، مستشهدة بالتجربة التونسية التي استطاع من خلالها المشرع التونسي إقرار قانون مستقل لمحاربة العنف ضد النساء والقطع مع كل أنواع العنف الممارس عليهن، سواء الرمزي منها أو المادي.
وطالبت الناشطة الحقوقية ذاتها، بضرورة ملائمة قانون محاربة العنف ضد النساء للقوانين والمواثيق الدولية، مضيفة بالقول “التعاريف التي خطّها القانون لا علاقة لها بالمرجعية الدولية، كما أنه قام بتعريف مفاهيم واضحة ولا تحتاج لنصوص قانونية لتعريفها، متجاهلا جملة من المفاهيم الأساسية من قبيل التحرش الجنسي”، قبل أن تقول مستدركة “هذا القانون من بين القوانين التراجعية التي سنّتها الحكومة الحالية والحكومة التي سبقتها”.
