تعديل حكومي مرتقب لإزاحة وزراء من مناصبهم وحزب يغادر الحكومة
يجري حديث قوي، في كواليس رئاسة الحكومة والمؤسسة التشريعية، عن تعديل حكومي حُدّد له أبريل المقبل سقفا زمنيا لحدوثه، وسيطيح بنحو ثمانية وزراء وكتاب دولة، ضمنهم قياديون في حزب العدالة والتنمية فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي أُسندت إليهم.
وأفادت يومية “الصباح”، في عددها ليوم غد الجمعة، أن وزيرا مقربا من سعد الدين العثماني، سيجد نفسه خارج أسوار الحكومة خلال التعديل الحكومي المرتقب، يتعلق الأمر بمحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ليس بسبب ممارسة حريته الشخصية مع مدلكته في باريس، لكن بسبب فشله في تحريك عجلة الحوار الاجتماعي مع النقابات، وهو الوزير المفروض أن يحاور النقابات ويتفاهم معها، قبل أن يتم تصدير الأزمة إلى رئاسة الحكومة، وفي مرحلة لاحقة إلى وزارة الداخلية، التي بدأت في حل شفرات هذا الحوار المتعثر لشهور، بسبب عدم قدرة الوزير يتيم على حسمه، وذلك بتأسيس مؤسسة تعنى بمأسسة الحوار نفسه.
كما زاد المصدر ذاته، أن وزير الصحة أنس الدكالي الذي يخبط خبط عشواء في القطاع، وما يحدث من مجازر في صفقات تهم مديريات حساسة وبالملايير، وتردي الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات، سيكون أول ضحايا التعديل داخل التقدم والاشتراكية الذي قد يغادر الحكومة.
