سيارات نقل الأموات تضاعف ألم فُقدان الأقارب لمواطنين بمراكش
دقّ فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بخصوص المعاناة التي يتعرض لها العديد من المواطنين بمراكش حينما يريدون نقل أقاربهم المتوفين عبر سيارات نقل أموات المسلمين.
وأفادت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ لها أمس الثلاثاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها توصلت بشكاية من السيدة (ن.ط) الساكنة بحي المنصور الذهبي بزاݣورة، تعرض فيها معاناتها مع ما يسمى سيارات نقل أموات المسلمين.
وتفيد المشتكية، بحسب المصدر ذاته، أنها أرادت نقل جثمان أبيها المتوفى (ا.ط) بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى مدينة زاكورة لدفنه، فتم توجيهها إلى مرفأ سيارات نقل أموات المسلمين، حيث طلب منها أداء 5000 درهم، ونظرا للحالة الاجتماعية للأسرة التي عجزت عن توفير المبلغ، فقد حاولت الأسرة البحث عن إمكانية أخرى، خاصة أن بعض المجالس المحلية أو الإقليمية تقوم بعملية نقل الجثامين أو المساعدة على ذلك.
وأضافت الشكاية أن صاحب سيارة نقل الأموات (م ح) الذي يزعم أنه صاحب الدور فرض عليها التعامل معه بدعوى أحقية وأسبقية سيارته، مما جعل الأسرة تدق جميع الأبواب لرفع هذا الغبن عنها.
وقد عاين مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الوضعية، ووقف عند أساليب الإجبار على ضرورة الخضوع لأصحاب تلك السيارات، وعلى التكلفة الخيالية للنقل.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عددا من المواطنات والمواطنين، يعيشون نفس المعاناة يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، باعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة تافيلات، والتي قد يكون مصير بعضهم الوفاة، مما يضطر أسرهم إلى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلداتهم الأصلية.
واستغربت التكلفة الباهضة المفروضة قسرا على الأسر وأيضا لأسلوب التحكم والابتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها، وقد يكون معيلها الوحيد.
وبناءا عليه، استهجنت الهيئة الحقوقية ذاتها، أسلوب الابتزاز، وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات، وأسلوب التوجيه والاحتكار، وكذا رفع الدولة وخاصة مؤسساتها الاجتماعية ليدها، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلداتهم ومدنهم الأصلية قصد الدفن احتراما لإرادة الأسر.
وطالبت الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة، وفرض تعريفة معقولة، في المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة، مع احترام حرية التنقل، وحق الأسر في الاختيار، داعية المسؤولين خاصة المؤسسات ذات البعد الاجتماعي والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل المتدخلين في مجال الرعاية الاجتماعية إلى إعمال مقاربة تروم التكفل بنقل جثامين المتوفين الذين تعيش عائلاتهم أوضاع صعبة.
