الاتحاد الإشتراكي يُطالب بالعودة إلى الاقتراع الفردي
أكد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استمراره في “تبني وطرح الاصلاحات الدستورية الضرورية لمعالجة أي اختلال يمس الحياة السياسية والتشريعية والمؤسساتية، انطلاقا من قناعته الإصلاحية الراسخة بضرورة بلورة تدقيقات دستورية لتجويد العرض المؤسساتي للبلاد، وتجاوز أي وضع ينتج عنه تجميد المؤسسات، بناء على شمولية الدستور وروحه”، في إشارة إلى الفصل 74 من دستور 2011.
وأبرز المجلس عقب دورته يوم السبت الماضي في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن “عزم الحزب بلورة مقترحات تهم مبدأ سيادة القانون، ودسترة التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وفق قواعد تحدد بقانون، وإجبارية، تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان وإحداث توازن داخل السلطة القضائية بإدماج الدفاع ضمن مكونات العدالة وتحويل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من مؤسسة دستورية استشارية إلى مؤسسة دستورية عليا، وما إلى ذلك من تدقيقات وتنقيحات لازمة للرفع من أداء المؤسسات الوطنية”.
ودعا الحزب إلى “ضرورة مواصلة الإصلاحات الانتخابية للوصول إلى منظومة متجانسة ومتكاملة بدءا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية”.
وطالب حزب ادريس لشكر بـ”العودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي من خلال الرفع من عدد الجماعات التي تعتمد هذا النمط عبر إعادة النظر في العتبة الديمغرافية المعتمدة في النمط اللائحي الحالي، وإعادة النظر في كل ما يرتبط بالتقنيات ذات الصلة بالاقتراع واللائحة الوطنية وتمثيلية مغاربة العالم، وتشديد بعض العقوبات الواردة بالقوانين الانتخابية المختلفة وتنظيم المصاريف الانتخابية، وتأطير عملية إجراء أو نشر أو بث استطلاعات الرأس العام قبل أو أثناء العمليات الانتخابية او الاستفتائية بشكل جيد وغيرها من المقترحات”.
وناشد بـ”تمكين الأحزاب السياسية من وسائل العمل الضرورية، باعتماد معايير وآليات لتقديم الدعم العمومي المالي، تعكس حقيقة الحياة الحزبية من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي والتوفر على المواقع التواصلية الحزبية”.
