هكذا تصدر “الكيف” جدول أعمال الأحزاب السياسية
“الكيف” أو مشروع القانون الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يتصدر جدول أعمال الأحزاب السياسية، ولا حديث إلا عن المشروع منذ مصادقة المجلس الحكومي عليه، خاصة بعد الضجة التي خلفها، وكان من بين نتائجها استقالة عبد الإله ابن كيران من الحزب.
وبادرت الكثير من الأحزاب للتفكير في إحالة مشروع القانون على المناقشة العمومية، كما الشأن بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، لوضع المشروع تحت مجهر البحث والتحليل والمناقشة، قبل الحسم فيه في البرلمان.
وبادرت هذه الأحزاب وأخرى لمناقشة مشروع القانون مجتمعيا ومن ذوي الاختصاص من المحامين والحقوقيين والأطباء والصيادلة ومهندسي مراكز البحث العلمي … القادرين على تجويد النص من حيث الاستعمالات الطبية والتجميلية والصيدلية للقنب الهندي، ومحاصرة كل ما من شأنه أن يمكن من استمرار زراعة القنب الهندي وإنتاج المخدرات.
وتتقاطع هذه الدعوات العمومية مع مطالب أحزاب مثل العدالة والتنمية الذي تحفظ على سياق المناقشة الحكومية، وتسبب في تجميد عبد الإله ابن كيران عضويته من الحزب، في انتظار إيجاد الطريقة الملائمة للتعامل معها من قبل قيادة الحزب ومؤسساته، إضافة إلى أحزاب أخرى التي ينتظر أن تفصل في مشروع القانون في الأسابيع القليلة المقبلة قبل الحسم فيه في البرلمان، مثل حزب الأصالة والمعاصرة التي شكل مكتبها السياسي لجنة لبلورة موقف من مشروع القانون، والتقدم والاشتراكية الذي دعى إلى ندوة عمومية في الموضوع.
المشروع الذي أثار جدلا واسعا في صفوف النخبة السياسية، ووسط حزب العدالة والتنمية الذي اعترف بعض قادته بانقسام الحزب بشأن تقنين زراعة القنب الهندي، على الرغم من أن القانون يشير في مذكرته التقديمية وفصوله الأخرى إلى الاستعمالات الطبية للقنب الهندي وفق هندسة قانونية مدققة، إذ لا يسمح مشروع القانون، مثلا، بإنتاج القنب الهندي المخصص للاستخدام الطبي إلا في المجال الذي ستحدده النصوص التنظيمية، وسيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور الحاجة والطلب على المستويين الوطني والدولي، كما لا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بمنح هذه الرخص إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط محددة من مثل أن تقع القطع الأرضية التي يملكونها داخل المجال المحدد لهذه الزراعة، وأن يكونوا من البالغين وحاملين للجنسية المغربية، ومنتمين إلى تعاونيات تحدث لهذا الغرض، ومالكين للقطع الأرضية أو حاصلين على ترخيص من المالكين أو يتوفرون على شهادة إدارية تثبت استغلالهم لها.
وفي جميع الأحوال، وبعد انتهاء هذا التمرين الديمقراطية في تقليب مشروع القانون من مختلف الواجهات، سيكون على الأحزاب السياسية أن تحسم في الأمر برلمانيا، وفي غضون الشهور القليلة المقبلة، فكيف يمكن حينها أن يكون موقف “البيجيدي” من كل هذا النقاش العمومي الذي سيقود إلى المصادقة في البرلمان؟
